نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٦٧

انه داخل في تمام المعنى الوضعى المراد باللفظ وأما بعد التخصيص فهو مراد على أنه تمام المعنى المراد فهو معنى لا بد منه من وضع ثان واستعمال ثان ان كان له الوضع فالإشتراك و إلا فالمجاز فالكلام فى إرادة البعض الباقي بخصوصه بقرينة المخصص ) وقال ( الشيخ أبو الحسن ( الكرخى ) تقدمت ترجمته ( إن خص العام بلفظ متصل ) المراد به ما لا يستعمل بنفسه ) كالإستثناء والشرط) والصفة والبدل والغاية ( لم يعد مجازاً ) ، بل هو حقيقة فيه ( و إن خص بمنفصل صار مجازاً ) لأن ما لا يستقل جزء من المقيد فالعموم بالنظر اليه خاصة ، أي فالعام الذي خص ( بذلك منظور فيه للفظ باعتبار ذلك القيد فعمومه بالنظر للافراد المقيدة بذلك القيد وما يشتمل وليس جزءا من المقيد فلا يكون العموم بالنظر اليه فلا ينظر إلى اللفظ من حيث التقييد بل اليه بدونه ، وهو بذلك شامل لجميع الأفراد فالباقى بعض مدلوله فلم يصح كونه حقيقة فيه ، وهذا القول اختاره الإمام في المحصول ونقله الماوردى عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، وقال انه آخر قوليه وهو مذهب أبي الحسين البصرى صاحب المعتمد في أصول الفقه الذى أخذ منه الفخر الرازي كتابه في أصول الفقه وإيضاح قول الكرخي كما في سلم الوصول وسلم الثبوت وشرحه أن قولك مثلا اكرم الرجال إن كانوا هاشميين وإن كان مركباً يدل جزءه على جزء، معناه لكن بعد التركيب صار جملة شرطية موضوعة لتعليق مضمون جملة الشرط، فالمقصود بالحكم فى مثل هذا أنه متى تحقق الشرط تحقق الجزاء وليس فيها سوى هذا الحكم غير أن بعض الرجال مثلا لا يوجد فيه هذا الشرط فلا ينجز فيه هذا الحكم ، بل هو مسكوت عن حكمه وأما فى الصيغة فبعد أن يقيد جنس الموصوف بالصفة يعتبر العموم فى أفراد المقيد فقط ويحكم عليه ويكون المحكوم عليه مركباً تقييديا عاماً في أفراده والحكم عليه فقط وهذا لا يمنع من أن العام الذي هو جزء المركب لا زال مستعملا في معناه لا قصر ولا تخصيص إلا بحسب تحليل المعنى ، وأما بالنظر إلى الحكم فهو باعتبار على التفصيل الذي ذكر وكذا يقال في العام المنيا بغاية يكون الحكم فيها على أفراد الجنس المغيا بغاية ، وأما في بدل البعض فالمراد
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.