الحكم في العام المخصوص إنما هو على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطا للحكم فلا إرادة للاستفراق استعمالا بل للبعض فالمجازية أو الإشتراك لازم على أنه لو كان مستعملا في الكل مع كون الحكم على البعض يتضمن اغوا ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض فإرادة البعض الآخر معه اهو وتمام الكلام في سلم الوصول فانظره ( وقالت المعتزلة يصير ( اللفظ العام بعد التخصيص (مجازا ) فيما بقى قال العلامة الإنبانى نقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة كأبي على وابنه واختاره البيضاوى وابن الحاجب والصفى الهندى قال ابن برهان في الأوسط وهو المذهب الصحيح ونسبه الكيا الطبري إلى المحققين ونقله في المنخول عن القاضي أبي بكر وحكاه الشيخ في تعليقه وسليم في التقريب عن المعتزلة بأسرها وأكثر الحنفية منهم عيسى بن أبان وغيره قال : قلت و به جزم الدبوسي والبدخشی والبزدوى وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية كذا في البحر المحيط وهذا القول نصره الكمال ابن الهمام فى تحريره وقال إمام الحرمين إنه حقيقة ومجاز باعتبارين حقيقة باعتبار تناول البعض ومجاز باعتبار الاقتصار عليه ، قال الإمام القشيرى ولا بعد أن يكون اللفظ حقيقة من وجه ومجازا من وجه إنما المحال کونه نه حقيقة ومجازا من وجه واحد قال الصفى الهندى وهو أجود المذاهب بعد القول بأنه مجاز مطلقا ، وجزم به فى المنخول واستدل القائلون بأنه مجاز مطلقا بأن العام حقيقة في استغراق الأفراد فاستعماله في بعضها بعد التخصيص مجاز لاستعماله في غير ما وضع له و بأنه لو كان حقيقة في البعض لكان مشتركا لفظيا بين الكل والبعض والإشتراك خلاف الأصل وبأنه لو كان حقيقة في البعض لكان مشتركا لفظيا بين الكل والبعض والاشتراك خلاف الأصل و بأنه لو كان حقيقة في البعض لما احتيج عند الإطلاق الى قرينة ، وأما قولهم انما يكون مجازا أن لو كانت ارادة الباقى بوضع ثان واستعمال ثان وليس كذلك بل هنا إرادته بالوضع الأول والاستعمال الأول وانما طرأ عدم ارادة البعض وذلك لا يوجب التغيير في الاستعمال فجوابه بأن الحقيقة ان ارادة الثاني بالوضع الأول
من
حيث
ص ١٦٦