شيء ) سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا ( لم يصر اللفظ ) المخصوص منه البعض (مجازا فيما بقى) بعد التخصيص بل هو حقيقة فيه مطلقاً ونقله امام الحرمين عن جماهير الفقهاء وابن برهان عن جماهير العلماء وحكاه ابن الحاجب عن الحنابلة قال الجلال المحلى لأن تناول اللفظ للبعض بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص له وذاك التناول حقيقى اتفاقا فليكن هذا التناول حقيقيا أيضاً اه . وأيضا بعد إخراج المخصص من البعض يسبق البعض الباقى إلى الفهم والسبق إلى الفهم من من أمارات الحقيقة ورد الأول بأن التناول المذكور لا يوجب كونه حقيقة لأن كونه حقيقة قبل التخصيص لم يكن من حيث كونه متناولا للباقى حتى يكون بقاء التناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة بل من حيث إنه مستعمل في ذلك المعنى الذى ذلك الباقى بعض منه و بعد التخصيص مستعمل في الباقى مع غيره وذلك هو له و بعده مستعمل فيه وحده وهما متنايران فقد استعمل بعد في غير ما وضع له كذا يؤخذ من حواشى الرسالة البيانية وفى شرح البدخشى على المنهاج والجواب أن التناول له قبل التخصيص لكونه جزء المراد وبعده من حيث إنه كل للقرينة
وضع
فهو فيه مجاز قطعا ومن سبق الفهم إلى الباقى به أنه المراد إنما هو بقرينة المخصص لا بالوضع فهو مجاز قطعا اهـ . ولا يخفى أن أصحاب هذا القول قائلون بأن العام المخصص مستعمل فى بعض ما وضع له فى أفراد معناه أى بعض جملة الأفراد التي هي معناه فهم لا يقولون بأن عمومه مراد تناولا وهو غير ما اختاره ابن السبكي تبعا لوالده من أن عمومه مرادتنا ولا فيكون مستعملا عندها في تمام ما وضع له الذى هو جملة الأفراد فهما جازمان يكونه حقيقة لكونه مستعملا فيما وضع له والتخصيص قصر العام على بعض أفراده أى قصر حكم العام على بعض أفراده لا لفظه فلفظه باق على استعماله في عموم ! الأفراد إرادة لا حكما فلا اشتراك ولا مجاز وفى سلم الوصول إنهم إن أرادوا بقولهم يعنى القائلين إنه حقيقة أن إرادة الاستغراق في العام المخصوص باقية تعقلا بحيث يتعقل الكل ففي كل مجاز كذلك فإن تعقل الحقيقة باق فلا يضر المجازية و إن أرادوا إرادة الاستغراق استعمالا بأن يكون مستعملا فيه فلا شك أن
ص ١٦٥