١٦٤ -
(والدليل على ذلك) وهو جواز التخصيص فى الفاظ الجموع العامة إلى واحد ( هو أنه لفظ من الفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله أن الأسماء المهمات كمن وما ) فانه يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد ولا خلاف لأحد في ذلك فكما يجوز تخصيصها إلى الواحد يحوز تخصيص الفاظ الجموع ورد بأنه قياس مع الفارق قال في أصل وصفها يصح أن تكون للواحد والاثنين والثلاثة والأكثر من ذلك فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد ولا تخرج بذلك عن أصل وضعها بخلاف أسماء الجموع فان أقل ما تصدق عليه بحسب الوضع ثلاثة وقد قال المصنف فيما سبق إن أقل الجمع ثلاثة وأقام الدليل وقال أيضاً فى بحث العموم و بيان مقتضاه إن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا رجل ورجلان ورجال ولاننس ما تقدم عن العلامة الشربينى والجواب المتقدم عن آية الذين قال لهم الناس الآية وأما مذهب الحنفية فقال في سلم الوصول الذى عليه المحققون من الحنفية هو ما قاله الإمام الهام فخر الإسلام قال وصار الذى ينتهى اليه الخصوص نوعين الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد اما الذى بصيغته فمثل الرجل وما أشبه ذلك فإن الخصوص إلى أن يبقى واحد وأما الفرد بمعناه فمثل قوله لا يتزوج النساء أو لا يشترى العبيد وأنه يصح الخصوص فيه حتى يبقى الواحد وأما ما كان جمع صيغة ومعنى مثل قول الرجل ان اشتريت عبيداً ، أو تزوجت نساء قان ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة وفسر كلامه صاحب الكشف بانه يجوز فى الفرد العام والجموع المعرفة العامة التخصيص إلى الواحد والمراد بالفرد بالصيغة الأولى وبالفرد بالمعنى الثاني وأما الجمع بالمعنى والصيغة فمختص بالجمع المنكر فمنتهى التخصيص فيه هو الثلاثة واختار الشيخ ابن الهمام أيضاً هذا التوجيه وأما تسمية اطلاق الجمع المنكر على الثلاثة تخصيصا فلعلها لأنه يسمى الجمع المفكر عاما فإطلاقه على البعض يكون تخصيصا تم ان مراده بمنتهى تخصيص الجمع المفكر المنتهى باعتبار المعنى الحقيقى صرح به صاحب الكشف ايضا لأن الأمام فخر الاسلام جوز اطلاق الجمع على الاثنين مجازاً ليحصل الفرق بين العام المخصوص والجمع المفكر (فصل وإذا خص من العموم
يصح
ص ١٦٤