171
الضمير في عنه راجعا إلى الموصول ويكون المخصص بصيغة اسم المفعول هو العلم الذي أخرج عنه البعض ولا البعض المخرج كما قاله الاسنوى ثم نقل عن البدخشى
ما يفيد كون مخصصا بالفتح للبعض المخرج أليق بعبارة البيضاوى سياقا وسباقا اهـ . قال البيضاوى أيضا والمخصص بكسر الراء والمخرج حقيقة هو إرادة المتكلم لأنه لما جاز أن يرد الخطاب خاصاً وعاماً لم يترجيح أحدها على الآخر إلا بالإرادة ويطلق المخصص أيضاً على الدال علي الارادة مجازا والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء أى للشيء الدال على الإرادة وهو دليل التخصيص لفظياً كان أو عقلياً أو حسياً تسمية للدال باسم المدلول ويحتمل أن يكون صفة للشخص الدال على الارادة وهو المريد نفسه أو المجتهد أو المقلد تسمية للمحل باسم الحال قال محشيه قوله ويطلق على الدال على الإرادة مجازاً هذا هو معناء الحقيقى فى عرف الأصوليين والفقهاء وهو الذي يبحث الأصولي فيقسمه إلى لفظى وعقلى ويقسم اللفظ إلى مستعمل وغير مستعمل شرط وصفة أو بدل بعض أو استثناء وهو الذى يستدل به المجتهد وما عدا ذلك من معانى المخصص فمجاز في عرفهم أهـ . وعند الحنفية التخصيص قصر العام على بعض متناوله بدليل مستقل متصل بالعام في النزول والورود حقيقة أو حكما للجهل بالتاريخ لأنه إن كان بغير مستقل أي بكلام يتعلق بصدر الكلام وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل فليس تخصيصا بل بيان تغيير أو تفسير أو تقرير لأن الحكم لا يتم إلا بآخر الكلام وما لم يتم لا يحكم إلا باستيفاء مقتضياته
dif
خمسة
عموما أو خصوصا فى حقه وإن كان بالمستقل فان لم يتصل فهو نسخ و بيان تبديل لأن حكمه قد تقرر والرفع بعد التقرر نسخ وإن اتصل فهو تخصيص فالحاصل أن
خصوص العموم يقع متراخيا عند الشافعى وعند الحنفية لا يقع وليس الخلاف في أن هل هو قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه و إنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام ظنيا في الباقي أو نسخ حتى يبقى قطعيا بناء على أن دليل النسخ لا يقبل التعليل وبهذا اندفع القول بأن التخصيص لا يطلق إلا على غير المتراخى مما يوجب بطلان كلام القوم في كثير من المواضع مثل ( ۱۱ - نزهة المشتاق )
۱۱)
ص ١٦١