نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٦٠

- 17. الخلاف لممكن الثواب مجمع عليه فإنه لا ثواب على عمل إلا بالنية إجماعا وأما الصحة فتقديرها مختلف فيه فالشافعية يقدرون الصحة ويقيمون الدليل على ذلك ، ذلك لأن المقصود الأهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الصحة والحل والحرمة وغيرها وأما الثواب فمن أمور الآخرة ، والحنفية يمنعون ذلك ويقدرون الثواب لأن كون الثواب على عمل لا يكون إلا بالنية أمر مجمع عليه على أن تقدير الثواب يستلزم الصحة وأما الصحة فلا تستلزمه فقد يصح الشيء ولا ثواب عليه وأيضا تقدير الصحة يستلزم تخصيص الأعمال والتخصيص خلاف الأصل ) وهذا كله خطأ لما بينا من أن الحمل على الجميع لا يجوز ) لاندفاع الحاجة بالواحد وكون العموم من صفات النطق ) وليس هناك لفظ يقتضى العموم ولا يجوز حمله على موضع الأن احتماله الموضع الخلاف ولغيره واحد فلا يجوز تخصيصه بموضع الخلاف ) لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح . ( باب القول فى الخصوص ) التخصيص هو تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وخص بكذا وخص الغير بكذا وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام ) لأن اللفظ العام ظاهره التناول لجميع الأفراد المخصصة وغيرها فإذا ذكر المخصص علم أن المتكلم لم يرد ذلك البعض المخرج باللفظ العام وإلا كان متناقضاً و يرد على هذا التعريف العام الذي أريد به الخصوص فانه بيان ما لم يرد باللفظ العام وليس من التخصيص والأولى أن يقال إخراج ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص قال الجمال الاسنوى في شرحه على المنهاج والمخصص بفتح الصاد هو العام الذي أخرج عنه البعض لا البعض المخرج عن العام على ما زعمه بعضهم فان المخصص هو الذى تعلق به التخصيص أو دخله التخصيص وهو العام ويقال له عام مخصص ومخصوص قال عشبة صاحب سلم الوصول وعبارة البيضاوى والمخصص المخرج عنه فيحتمل أن يكون الضمير فى عنه راجعا للفظ يتناوله وغيره فيكون المخصص بفتح الصاد وهو البعض المخرج عن العام وهذا هو الذى ذكره الفترى ويحتمل أن يكون
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.