نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٦٢

تخصيص الكتاب بالسنة والإجماع وتخصيص بعض الآيات بالبعض مع التراخياه . (فصل ويجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهى والخبر ) كقوله اقتلوا المشركين إلا الذين عاهدتم ولا تقر بوهن حتى يطهرن . فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماً ) ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر ) لأنه يوهم الكذب وهو محال على الله تعالى وإيهام المحال لا يجوز ( كما لا يجوز النسخ ) في الخبر والجواب أنه يندفع بالمخصص بالإرادة أو بالدليل على الإرادة وذلك لأنا إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد وإنما يلزم الكذب أن لو كان المخرج مراداً ولذا قال المصنف ( وهذا خطأ لا ناقد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي ) وظاهر كلام المصنف أن الكلام مخصوص بالخبر وهو كلام أبي نصر ابن الصباغ وأبي الحسين في المعتمد والآمدى وكلام الإمام وأتباعه وابن الحاجب يقتضى أن الخلاف في الأمر والخبر وعلل المانع للتخصيص في الأمر بأنه يلزم منه البداء وهو بالدال المهملة والمد ظهور المسألة بعد خفائها وبدا له في هذا الأمر بداء فشاد له أن منه رأى وجوابه ما تقدم ) فصل ويجوز التخصيص ) في جميع ألفاظ العموم ( إلى أن يبقى من اللفظ واحد ) مطلقاً سواء كان العام جمعاً أو لا نظراً في الجمع إلى أفراده أحاد كغيره وتقدم أن هذا هو الصحيح قال في إرشاد الفحول وحكي هذا القول إمام الحرمين في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي قال وهو الذي اختاره الشافعي ونقله ابن السمعانى فى القواطع عن سائر أصحاب الشافعي ما عدا القفال وحكاه الأستاذ أبو اسحق الإسفراينى فى أصوله عن اجماع الشافعية وصححه القاضي ابو الطيب والشيخ ابو اسحق اهـ . واستدل عليه الشيخ ابو اسحق الشيرازى بقوله تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال بعض المفسرين وكثير من الأصوليين المراد من الناس نعيم بن مسعود الأشجعي وقال تعالى : أم يحسدون الناس قيل في التفسير : يحسدون نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبهاج ونظر فيه بأن العام إما أن يكون عمومه مراد تناولا لا حكما وهو ما يسمى بالعام المخصوص
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.