-109-
.
يصبح
اتفاقا
فلا يجوز دعوى العموم فيه والحاصل أن هذه الألفاظ مسألة المقتضى وهو ما استدعاه صدق الكلام وصحته من غير أن يكون مذكوراً في اللفظ وقد اتفق الحنفية والشافعية على أنه لا عموم له بمعنى أنه إذا وجد في الكلام تقدير أن متعددة يستقيم الكلام بواحد فلا عموم له عند الشافعية كما عند الحنفية بمعنى أنه لا تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل فإن لم يوجد دليل يعنى واحداً منها كان بمنزلة المجمل تم إذا تعين واحد بدليل فقال الشافعي هو كالمذكور لأن الملفوظ والمقادر سواء في إفادة المعنى فإن كان من صيغ العموم كان عاماً وإلا فلا فعلى هذا يكون العموم صفة اللفظ ويكون إثباته ضروريا لأن مدلوله لا ينفك عنه فالضرورة عند الشافعي في تقديره لا فى دلالته لأنه لفظ كسائر الألفاظ وأما الحنفية فقالوا إن للمقتضى معنى يفهم بطريق الانتقال من نفى الحقيقة المستفاد من اللفظ الى معنى كل الإفراد فالعام هو المعنى لا اللفظ وهو غير ملفوظ لاحقيقة ولا تقديراً فهو مفهوم الزاماً لأجل تصحيح الكلام أو صدقه مثل المأكول في الأكل والبيع في اعتق عبدك عنى بألف وأما مثل الحديث المذكور وهو رفع عن أمتي الخطأ فهو من قبيل المحذوف عند فخر الاسلام وشمس الأئمة وعشيرته الكرام وعند القاضي أبي زيد من قبيل المقتضى أيضا ومقصودهم من نفى عموم المقتضى ألا تترتب عليه الأحكام من صحة التخصيص وغيره لا نفى الاستغراق مطلقا كيف وقد أجمعوا على الحنث بأكل أى مأكول فى لا آكل وأجاب فخر الاسلام وشمس الأئمة عن نحو الحديث المذكور بأن اللفظ فيه صار مجازا عن نوعين مختلفين وهما الكمال أو الصحة والثواب أو الصحة فيكون مشتركا بينهما بالوضع النوعى المشترك لا عموم له ( ومن الفقهاء من يحمل فى مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله لأنه أعم فائدة ) لأن إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من الآخر والأعم فائدة أولى وأجيب بأن المرجح هنا قد وجد وهو عرف الشرع أو اللغة والقريب إلى نفى الذات والحقيقة ( ومنهم من يحمله على المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالاجماع ) والمجمع عليه مستغن عن الدليل كحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه يحتمل تقرير الثواب والصحة
ص ١٥٩