نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٥٨

-10A آخر حال عبور السبيل فلكم أن تقربوها بغير اغتسال و بالتيم يصدق أنه بغير اغتسال ظاهر الاستثناء إطلاق القربان حال العبور لكن يثبت اشتراط التيم فيه بدليل وليس هذا يبدع اهـ . من الأحكام للجصاص ولابن العربي وفتح القدير على الهداية وغيرها ( ورفع القلم عن ثلاثة ) عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر بفتح أوله وثالثه أى وحديث رفع القلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على وعائشة رضى الله عنهما رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود ومن سننهما من رواية على و روياه هما وابن ماجة في كتاب الطلاق من رواية عائشة فإنه يحتمل نفى المؤاخذة ورفع العقوبة ويحتمل رفع حكمه من الضمان ولزوم القضاء فيقدر ما دل الدليل على أنه المراد وقد دل الدليل على أن المراد رفع العقوبة واللوم ثم إن الرفع لا يستلزم تقدم وضع كما في قول يوسف عليه السلام إلى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وكذا قول شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ومعلوم أنهما لم يكونا على تلك المال قط وقد تقدم شرح هذا الحديث مبسوطاً في بحث تكليف الصبى فانظره (وما أشبهه) كحديت رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان وحديث الأصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الشيخان واحمد في سنده ( مجملا) مفعول ثانى لقوله جعل المتقدم (منع من دعوى العموم فيه) وذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال في رفع عن أمتى الخطأ ولا نكاح إلا بولى ثبت عرف شرعي في أن مثله يراد به رفع العقوبة واللوم ونفى الصحة كان معناه رفع العقوبة ونفى الصحة الشرعية ولا إجمال وإن يثبت عرف شرعي فإن ثبت عرف لغوى وهو أن مثله يقصد منه نفى الفائدة والجدوى نحو لا علم إلا ما ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد تعين ذلك ولا إجمال وإن قدر انتفاؤها فالأولى حمله على نفى الصحة دون الكمال لأن ما لا يصح كالعدم فى عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فلا اجمال اه . ثم على المصنف منع دعوي العموم بقوله ( لأنه يجعل المراد معنى غير مذكور و يجوز أن يريد شيئاً دون شيء لأنه ان
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.