نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٥٥

العقد اليها وكذلك قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في إسناد النكاح اليهن إيماء إلى عدم التوقف وإلا لزم المجاز وهو خلاف الأصل وليس في الآية على أى وجه حملت من كون الخطاب للأزواج المطلقين أوللأولياء دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم ونهى الأولياء عن المضل ليس لتوقف صحة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن لأنهن وإن قدرن على تزويج أنفسهن شرعا لكنهن يمنعن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة أو مخافة البطش بهن وقد تعضدت الآيتان يحديث الأيم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ والأيم من لا زوج لها بكراً كانت أم ثيبا ووجه الإستدلال أنه أثبت لكل منهما ومن الولى حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولى حق سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به وبعد فاما أن يجرى بين الآيتين والحديث المعضد لهما و بين الحديثين الآخرين حكم المعارضة والترجيح أو طريقة الجمع فعلى الأول ترجيح الآيتان لتواترها والحديث المعضد لهما لقوة سنده وعدم الإختلاف في صحته بخلاف الحديثين الآخرين فهما إما ضعيفان و إما حسنان كما بين في محله وعلى الثانى وهو طريقة الجمع فبأن يحمل على نفى الكمال أو بحمل عمومه على خصوص لأن النكاح في الحديث عام فيقيد النكاح فيه بالنكاح الذي لا يستغنى فيه عن الولى كنكاج الصغيرة والمجنونة أو يخص حديث عائشة بمن نكحت غير الكفء وهو كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا نكحت البالغة غير كفء بغير الولى فنكاحها باطل وهذه الرواية الصحيحة المفتى بها على أن هذا الحديث يخالف مذهب الشافعية ومن وافقهم فانه يفيد بمفهومه أنها إذا نكحت نفسها باذن وليها كان صحيحاً وهو خلاف مذهبهم اهـ . ولا أحل المسجد الجنب ولا حائض) في سنن أبي داود قال أقلت ابن حليفة حدثتنى جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه مشارع في المسجد فقالت وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً وجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.