نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٥٤

-- ١٥٤- بدون كونها في المسجد ونفى وجود النكاح فى الخارج بدون الولى ونفى الذات الموجودة خارجا متعذر لوجو بها فتعين حرف النفى إلى الصحة أو الجدوى أو الفائدة و الكمال فالحمل عليها لا يجوز لأن الحاجة إلى التصحيح تندفع بواحد وأيضاً العموم من صفات النطق فلا يجرى فى المعانى فيقدر مادل عليه الدليل وقد دل الإجماع في الأول على أن النفى للكمال بدليل حديث وجعلت تربتها لنا مسجدا وطهو را وحديث أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ودل الدليل في الثاني عند الشافعية والمالكية والحنابلة على أن النفي للصحة لأنها أقرب المجاز بن إذ توجيهه إلى نفى الصحة يستلزم نفى الذات حقيقة بخلاف توجيهه إلى نفى الكمال فإنه لا يستلزم نفى الذات وليس هذا من باب إثبات اللغة بالترجيح بل من باب ترجيح أحد المجازين على الآخر بدليل على أن الجمهور على أنه لإجمال في مثل لا نكاح إلا بولى لأنه إن ثب، عرف بأن مثله يراد به نفى الصحة فهو متضح الدلالة ولا احتمال فيه للتردد بين الصحة والكمال وهذا منهم بناء على أن نفى الحقيقة متعذر لوجوب وجود الذات فى الخارج ويمكن أن يقال إن المنفى هو الذات الشرعية والتي وجدت ليست بذات شرعية فيبقى الكلام على حقيقته وهو نفى الذات الشرعية وقد ورد التصريح بالبطلان في حديث عائشة مرفوعا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وغيرهم والحنفية قالوا إن الحمل على الاقرب أولى لكن ذلك إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الحمل ولم يمكن الجمع وذلك كنسخ مطلق النص القاطع بخبر الآحاد المظنون فإن كان هناك معارض وأمكن الجمع مع الحمل على أقرب المجازين بتخصيص أو أمكن الجمع بجمل الكلام على أبعد المجازين وجب ارتكابه لدفع المعارضة بينهما وإلا فالترجيح وهذان الحديثان عارضا النص القرآني الثابت بالقطع وهو قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنکح زو جاغيره فإن فيها دلالة على أن الولى ليس شرطا في صحة النكاح لأنه أضاف
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.