نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٥٦

--109- عن المسجد فانى لا أحل المسجد الحائض ولا جنب قال الشوكاني الحديث صحيح وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة وصححه ابن خزيمة قال سيد الناس واعمرى أن التحسين لأقل مرتبة الثقة رواته و وجوه الشواهد له من خارج فلاحاجة لابن حزم في رده ثم الحل والحرمة إنما يتعلقان بالأفعال لا بالذوات فتمين تقدير فعل للتصحيح وهو دائر بين الدخول والعبور والمكث لا حاجة إلى تقدير الجميع لأن الحاجة تندفع بالواحد فيقدر ما دل الدليل على أنه المراد فالشافعية قدر وا المكث لأنه قام الدليل على أن الدخول والعبور جائز وهو قوله تعالى يا أيها الذين. آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عارى سبيل حتى تغتسلوا فعبور السبيل لا يمكن فى نفس الصلاة فلا بد من تأويل وأحسنه حذف المضاف وهو الموضع وإقامة المضاف اليه مقامه وهو الصلاة وذلك كثير في اللغة فيكون تقدير الآية عندهم لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا إلا عابرى سبيل أى مجتازين غير لا بثين فدلت الآية على جواز العبور فى المسجد من غير لبث فيه و يروى عن جابر بن عبد الله وابن مسعود أنه كان أحدنا يمر بالمسجد وهو جنب مجتازاً فدلت الآية على أن المضاف غير المحذوف في الحديث المذكور المكث لا العبور وعند الحنفية والمالكية دل الدليل على أن المضاف المحذوف هو العبور وهو أن سبب الحديث هو الدخول والعبور في المسجد لأن أبواب بيوتهم كانت شارعة نحو المسجد فأمرهم بذلك لئلا يجتازوا في المسجد إذا أصابتهم جنابة ولو أراد الشارع القعود والمكث لم يكن لقوله وجهوا هذه البيوت فإنى لا أحل المسجد الحائض ولا جنب معنى لأن القعود منهم بعد دخول المسجد لا تعاق له بكون البيوت شارعة اليه فدل على أنه إنما أمر بتوجيه البيوت لئلا يضطروا عند الجنابة إلى الإجتياز في المسجد إذ لم يكن البيوتهم أبواب غير ما هى شارعة إلى المسجد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن إذن لأحد أن يمر فى المسجد ولا يمشى فيه وهو جنب إلا على بن أبى طالب فإنه كان يدخله جنباً ويمر فيه وهو خصوصية وأما ماروى عن جابر أنه كان أحدنا
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.