نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٥٣

١٥٣ شيء يصح به الكلام ( فبعضهم ) وهم الشافعية ومن قال بقولهم (يضمر وقت احرام الحج اشهر معلومات و بعضهم ) وهم الحنفية ( يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات فالحمل عليهما لا يجوز ) لان الحاجة تندفع بالواحد ( بل يحمل على ما يدل عليه الدليل على أنه يراد به ( وقد دل الدليل هنا عند الشافعية على إرادة الإحرام بالحج وهو قوله فمن فرض فيهن الحج أى ألزم نفسه بالاحرام بالحيج فيهن فأفادت الآية أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في تلك الأشهر كما قاله ابن عباس رضى الله عنه وعطاء وغيرهما إذ لو جاز فى غيرهما كما ذهب اليه الحنفية لما كان لقوله سبحانه وتعالى فيهن فائدة وأجيب بأن فائدة ذكر فيهن كونها وقتا لأعماله من غير كراهة فلا يستفاد عدم جواز الإحرام قبله فلو قدم الاحرام انعقد حيحا مع الكراهة وعند الشافعي يصير محرما بالعمرة ومدار الخلاف أنه ركن عنده وشرط عند الحنفية فاشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت لكنه يكره فقيل لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الافعال والركن ولذا إذا عتق العبد بعد ما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الاحرام عن الغرض بالجواز للشبه الأول والكراهة للشبه الثاني وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضى إلى الوقوع في محظوره فمن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ) لأن العموم من صفات النطق فلا يجوز دعواه في المعانى و ) مشى ) على هذا من جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني فيما أملاه عن أبى هريرة والدارقطني عن جابر وعن على كلاهما مرفوعا وابن حبان عن عائشة وأسانيده ضعيفة قال ابن حجر ليس له إسناد ثابت وان كان مشهوراً بين الناس وقال ابن حزم هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول على رضى الله عنه اه من تمييز الخبيث ( ولا نكاح إلا بولى ) هذا حديث أبي موسى أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم فى مسند الامام أحمد عن عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلا بولى وشاهدين والله أعلم فان ظاهر هذين الحديثين نفى وجود الصلاة في الخارج
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.