١٥٢
فقيل تقتضيه لغة و يه جزم القاضى أبو بكر فقال إن قول الراوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد فى عرف اللغة كثيراً تكثير الفعل وتكر بره قال الله تعالى وكان يأمر أهله الآية أى يداوم على ذلك وكذلك القاضي أبو الطيب وجرى عليه عليه ابن الحاجب إلا أنه قال ما معناه أنه لا يلزم من التكرار العموم وهو ظاهر وقيل يقتضى التكرار عرفاً لا لغة قال الهندى إنه الأظهر ويمكن حمل كلام ابن الحاجب عليه وقيل لا يفيده لا ولغة لا عرفاً واختاره في المحصول ) والصحيح أنه لا فرق بين ان يكون ( الراوى روى ) بلفظ ان وغيره ) في أنه لا يقتضى العموم ( لأنه قد يروى لفظة ان فى القضاء بمعنى الحكم في القضية المقضى فيها ولا يقتضى الحكم في غيرها ) ولا فرق أيضاً بين أن يقول كان و بين غيره ) لأن كان أصلها في اللغة كسائر الأفعال لا تدل إلا على مطاق وقوع الفعل في الزمان الماضى وهو أعم من كونه تكرر بعد ذلك أو لم يتكرر انقطع أو لم ينقطع هذا مدلوها لغة غير أن العادة جارية بأن القائل إذا قال كان فلان يتهجد بالليل لا يحسن منه إلا وقد كان ذلك متكرراً في الزمان فلذا قال المصنف لأنه) وإن اقتضى التكرار ) أي بحسب العادة الجارية في مثل الأمثلة المذكورة إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات ) وهو غير العموم المدعى والتكرار لا يدعى العموم و إن أطلق عليه اسم العموم فهو مجاز قال الإمام النووي في شرح مسلم إن المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة كان لا تقتضى التكرار فهي تفيده مرة فإن دل الدليل على التكرار من خارج عمل به وإلا فلا اه . ثم بين المصنف محترز قوله في نطق ظاهر فقال ( فصل وكذلك المجمل من القول وهو ماله دلالة على معنيين أو أكثر لامزية لأحدهما على الآخر ( المفتقر إلى إضمار ) خرج به ما كان اجماله بسبب تصريف كمختار أو اشتراك كالقرء للحيض والطهر ( لا يدعى في اضماره ) أى مضمره ( العموم مثل قوله عز وجل : الحج أشهر معلومات فإنه يفتقر إلى اضمار ) لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة والأشهر عبارة عن الازمنة المخصوصة وحملها على الحيج غير صحيح فاحتيج لتصحيح الحمل إلى اضمار
ص ١٥٢