نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٥١

-101- الركن لا خصوص ركن اه. من فتح القدير وغيره ( وما أشبه ذلك ) كقول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ونهى عن بيع الرطب بالتمر فانه يحتمل أن يكون قضى بالشاهد واليمين فى البضع أو في الدم لأن الراوي أطلق وما رواه الصحابي من حكاية النهى يحتمل أن يكون فعلا لا عموم له نهى عنه وان يكون لفظاً خاصاً وعاما وإذا تعارضت الاحتمالات (فلا يجوز دعوى العموم فيها ) فالتمسك بهذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع (لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة الجار الصفة يختص بها من كونه شريكا في نفس المبيع (وقضي بكفارة بافطار في جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له ) في الشفعة ( وعليه ) في الافطار ( فلا يجوز أن يحكم به على غيره إلا ما يكون فى الخبر لفظ يدل على العموم (كأن يقول قضى بالشفعة لجار أو نكل جار ) ومن الناس من قال إن كان قد روى ) الصحابى ( أنه قضى بكفارة بالافطار و بالشفعة للجار لم يدع فيه العموم ) لأنه يحتمل الحكاية عن القضاء لمفطر مخصوص وجار مخصوص ويكون الألف واللام فيه للعهد وقضى بمعنى نفذ الحكم بين الخصوم كما يفعله القضاة وهذا يستحيل فيه العموم بل يختص بالواقعة المقضى فيها ولا يقتضى الحكم في غيرها ( و إن كان قد روى ( الصحابى ( أنه قد قضى بكفارة بالإفطار وقضى بأن الشفعة للجار ) بزيادة لفظة ان فيكون قضى بمعنى الزم من باب الفتيا وتقرير قواعد الشريعة كقوله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا أى أمركم بهذا وألزمكم فهذا يتصور فيه العموم فان تعلق الأمر بما لا يتناهى ممكن (تعلق بعمومه لأن ذلك حكاية قول فكأنه قال الكفارة فى الافطار والشفعة للجار وقال بعضهم ان روى أنه التكرار كان يقضى ) يعنى كان مع المضارع وأما مع الماضى فلا تدل معه على ! (تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلان كان يقرى الضيف ويصنع المعروف وقال تعالى : وكان يأمر أهله بالصلاة وأراد التكرار ) قال الجلال المحلى وعلى ذلك جرى العرف وقال محشيه العلامة العطار يحتمل أن المراد عرف اللغة كما هو قول و يحتمل عرف غير اللغة قيل ومنشأ الخلاف ان كان هل تقتضي التكرار أولا
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.