10.
لم
عن جابر رضی الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لا يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفى رواية لمسلم قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ و إنشاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق قال العلامة عبد الحى للكنوى في التعليق الممجد وردت في هذا الباب أحاديث مختلفة بعضها بدل على انحصار الشفعة على الشركة وأن لا شفعة بالجوار و بعضها يدل على ثبوت الشفعة للجوار وهي واردة بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة وحملها مالك والشافعي وأحمد القائلون بعدم شفعة الجوار على الجار الشريك وهو حمل بعيد وأجاب مثبتوها عن الاحاديث الدالة على أن لا شفعة بعد القسمة على نفى الشفعة بالشركة وهو محمل صحيح توقيفاً وجمعاً كما هو مبسوط في شروح الهداية أى فلا ينافي ثبوتها بسبب آخر وهو الجوار كما دلت الأحاديث عليه و وجه صحة هذا الحمل أن فيه جمعاً بين الأحاديث بخلاف الأول فإن فيه طرحاً لبعضها ه . ( وقضى فى الإقطار بالكفارة) في الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فعند الشافعي لا يفيد العموم لأنه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب كون المفطر بأمر خاص لا بأعم فلا دليل فيه على أنه بالجماع أو غيره وقد قام الدليل على أنه أريد جماع الرجل وهو السائل فقد رواه عشرون من حفاظ الحديث أصحاب الزهرى بذكر الجماع وعند الحنفية تجب الكفارة بالاكل والشرب والجماع لتعليقها بالإفطار في عبارة الراوى أعنى أبا هريرة إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحوال التي يشاهدها في قضائه عليه الصلاة والسلام أو سمع ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه افطار فيصح التمسك به أيضاً دلالة نص الكفارة بالجماع بأن من علم استواء الجماع والأكل والشرب في أن ركن الصوم الكف عن كلها ثم علم لزوم عقوبة على فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها على فوت الكف عن البعض الآخر حكما للعلم بأن ذلك الإستواء غير متوقف على أهلية الاجتهاد
للعلم
أعنى بعد حصول العلمين يحصل العلم الثالث الثالث وفهم وفهم كل عالم أن المؤثر في لزومها تفويت
ص ١٥٠