نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٤٩

-129. 1- أو جارا ملاصقاً ومثله قول أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلا يعم كل غرر وهو قول الجمهور واستدلوا على ذلك باحتمال أنه نهى عن خاص وقضى بشفعة خاصة فظن الراوى العموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهم أنها للعموم فرد من العموم لذلك والاحتجاج بالمحكى لا بالحكاية وقالت الحنفية واختاره كثير من المالكية والشافعية أنه يحمل على عموم المحكي عنه بنقض البيوع التي فيها الغرر وتثبيت الشفعة بكل جار شريكا كان أو ملاصقاً وذلك لأن الصاحب الراوى عدل قطعاً فلا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ضابط فلا ينسى عارف باللغة فلا يخطىء فى فهم العموم ولا يظن غير العام عاماً فالظاهر من حاله مطابقة حكايته لما حكيت عنه فلزم في قوله المحكى عنه المطابقة وأما احتمال ظن العموم باجتهاد أو سماع صيغة توهم العموم فهو خلاف الظاهر من علم الراوى باللغة ولو كان مثل هذا الاحتمال مولا عليه لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة فان النقل بالمعنى شائع بل مقطوع به فى البعض ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاماً في المستعمل في الحقيقى مستعملا في المجازى و بالعكس وما قيل علم الحاكى علم الحاكي باللغة وقوة فهمه لا يقتضيان عموم المحكى عنه صيغة إذ قد يكون الفهم بتنقيح المناط والقرائن الأخرى والكلام إنما هو في العموم لغة ليس بشيء فان عادة الصحابة الشريفة كانت الإباء عن نسبة ما استنبطوه بآرائهم اليه صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحدثون إلا ما سمعوا وذلك من كمال ورعهم واحتياطهم واحتياطهم كيف وقد تثبت الشفعة للجار الملاصق بحديث صحيح وهو ما رواه عمرو بن الشديد عن ابيه عن سويد الثقفي قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها قسم ولا شرك إلا الجوار فقال الجار أحق أخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجه واسناده صحيح وقال البخارى هو أصح من رواية عمرو عن أبى رائع وقال أيضاً كلا الحديثين عنــدى صحيح وعن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أولى بالدار رواه أبو داود والنسائى والترمذي وقال حديث صحيح والشافعية عندهم حديث قضى بالشفعة للجار مجمل لاحتماله للجار الشريك والجار الملاصق بينه خبر البخاري
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.