نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٤٨

: -TEA: 1 وهى بالفراسخ ستة عشر فرسخا وهى أربعة برد وهى مسيرة يومين أو ليلتين أو يوم وليلة معتدلين مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها وذلك مرحلتان ( أو سفر قصير ) وهو ما كان دون ذلك ( إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا فى سفر واحد ) لأن الجمع الواحد لا يمكن أن يكون في كل منهما ( فاذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولا يدعى فيه العموم ) وفيه أن هذا الدليل إنما يتم أن لو كان المروى جمعا واحدا وليس كذلك لأن البخاري عبر في حديثه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر وكان مع المضارع قد تستعمل للتكرار كما في قوله تعالى في صفة اسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقولهم كان حاتم يكرم الضيف وعلي ذلك جرى العرف ويمكن أن يجاب بأن كل مرة من مرات التكرار لا عموم له فيها لأنها إنما تقع في احدى السفرين فالمجموع لا عموم فيه إذ المركب مما لا عموم له واحتمال أن بعض المرات في احد السفرين و بعضها في الآخر غير معلوم ولا ظاهر فصار اللفظ مجملا كما أشار اليه الشيخ أبو اسحاق في اللمع روى معاذ أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل فصلاها مع المغرب رواه الترمذي وحسنه والبيهقي وصححه وروى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فهذه الأحاديث السابقة واللاحقة دالة على أن الجمع كان في السفر الطويل اه فصل وكذلك القضايا فى الأعيان ( إنما قال وكذلك القضايا في الأعيان لأن هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعنى لأن المراد بعض حكاية قوله الذي هو القضاء وهى حكاية قوله الذى هو نهيت وهذا القول ملحق عند الشافعية بالفعل ولهذا عبر إمام الحرمين فى الورقات بقوله ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما جرى مجراه ووجهه كون القضاء إنما يقع لمعين (لا يجوز دعوى العموم فيها مثل ما يرد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار) رواه النسائى عن الحسن مرسلا فانه لا يعم قضاؤه كل جار سواء كان شريكا .
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.