-184-
والإمكان شامل بالإضافة إلى علمنا ، أما الواقع في نفسه ومن علم الله واحد متعين لا يحتمل غيره فهذه أنواع التشابه والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه فربما يسبق إلى بعض الأوهام أن العموم كان دليلا لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات ، والتشابه هنا موجود فيثبت حكم العموم وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على الجمع بخلاف هذه الأنواع ( كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول ، وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة ) فلا يجوز أن تحمل على كل وجه تقع عليه لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى محتملاته والعموم مايتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه ، بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ ومثاله ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد غيبوبة الشفق فقال قائل الشفق شفقان الحمرة والبياض وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما وكذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض والفعل فى البيت مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل والفرض لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا مفعل الصلاة ، أما الفعل فاما أن يكون فرضا فلا يكون نقلا أو يكون نقلا فلا يكون فرضا ( فان عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها و إن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته مثل ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فى السفر ) عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء يعني في وقت العشاء وعن أسامة أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء ) فهذا مقصور على ما روى فيه وهو السفر الطويل ولا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه مالم يعرف صفته مثل ما روى أنه ) صلى الله عليه وسلم ( جمع بين الصلاتين في السفر فلا يعلم أنه ( أى الجمع المذكور ( كان في سفر طويل ) وهو بالأميال ثمانية وأربعون ميلا هاشمية لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخارى بصيغة الجزم وأسنده البيهقى بسند صحيح
ص ١٤٧