نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٤٦

-187- فهل يعمل بالعموم ولا يتوقف فيه اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه ابن الصباغ في كتابه عدة العالم في آخر مسألة اسماع الله المكاف اللفظ دون مخصصه وللخلاف نظائر كثيرة في المذهب منها هل للمجتهد التقليد عن ضيق الوقت ليعمل به أم لا فيه وجهان الأول منهما وهو الجواز قول ابن سريج ، قال الرافعي ومن قال به فقياسه طرده في الفتوى ومنها لا يجوز للقادر على الاجتهاد في القبلة أن يقلد غيره فان ضاق عليه الوقت وظن أن وقت الصلاة ينتهى قبل اجتهاده فهل يقلد أو يصلى في الوقت أو يتمادى فى نظره إلى تمام الاجتهاد وفيه ومنها لو استيقظ قبل الوقت وكان بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت فهل يباح له التيمم أو يصلى خارج الوقت فيه وجهان اهـ . ( باب ما يصح فيه دعوى العموم وما لا يصح وجملته ) أي جملة القول فيه (أن العموم تصح دعواه في نطق ظاهر ( خرج به الفعل والقياس والمجمل من القول المفتقر إلى اضمار ، فلا يدعى فى مضمره العموم لاندفاع الحاجة بالواحد ، وأما المفهوم فظاهر كلام المصنف هنا وما تقدم من تعريفه العموم بأنه كل لفظ الخ أنه لا يتصف بالعموم ، لأن العموم من عوارض الألفاظ لكنه قد نص بعـد على تخصيص مفهوم المخالفة وذكر تخصيص العملة والتخصيص فرع العموم وأيضاً أن العموم قد يكون عقليا لا لفظيا ولك أن تجيب بأنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز كما رواه الجمهور وكلامه هنا في المدلول الحقيقى ونقول هناك بحسب اللغة ، وهنا بحسب الاصطلاح ( يستغرق الجنس بلفظه ) خرج به المشترك فلا يمكن دعوى العموم خلافا للقاضى والشافعى لأن المشترك لم يوضع للجمع نعم نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة ونسبة العموم إلى آحاد المسميات متشابهة لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد العموم على الجمع ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على البدل وتشابه نسبة المفهوم فى المسكوت عن الجمع لا في الدلالة وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل الصلاة والسلام أمكن أن تكون فرضا ونفلا أداء وقضاء وظهرا وعصرا النبي عليه
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.