١٤٥
—
بعد ابن سريج توفى بمصر لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلثمائة ودفن بالقرب من محلة الإمام الشافعى ) إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها ) والعمل بموجبه ( حتى يبحث عن الدلائل ) و إليه ذهب الغزالى والآمدى وابن الحاجب ، قال الكرماني مثار الخلاف التردد في أن التخصيص مانع أو عدمه شرط ، فالصيرفى يقول إنه مانع فيتمسك به مالم يوجد ، وابن سريج يقول عدمه شرط فلابد من تحققه انتهى وهو الشأن في الترجيح (وهو الصحيح واختلف في قدر البحث والأكثرون على أنه يبحث إلى أن يغيب ظن عدم المخصص ( والدليل أن المقتضى للعموم هو الصيغة المتجردة ولا يعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاده قبله ) وفى شرح المنهاج احتج ابن سريج بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام إذ العام يحتمل التخصص وعدمه احتمالا على السواء ، فحمله على العموم ترجيح له من غير مرجح وأجاب المصنف يعنى البيضاوى بأن الأصل يدفع ذلك الإحتمال لأن الأصل عدم التخصيص والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان، ثم قال ولك أن تقول إن الاستقراء يدل على أن الغالب فى العمومات الخصوص والعام المخصوص مجاز ، وحينئذ فيدور الامر بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، وقد تقدم من کلام المصنف أنهما سيان فيكون العموم مساوياً للخصوص فيلزم من ذلك التوقف كما قاله ابن سريح اه . قال في سلم الوصول العام قاطع عند الحنفية ولا احتمال للتخصيص إلا عقلا كاحتمال المجاز فى الخاص ، والاحتمال عقلا لا يعارض الدلالة فلا ينافي الحجية ولو سلم أنه ظنى فاحتمال المخصص احتمال مرجوح فلا يعارض الوضعى الراجح ولا توقف دون المعارضة ، قال : ومن هذا تغلم دعوى كون احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز ، فإن أكثر العمومات مخصصة لأن احتمال التخصيص عند هؤلاء من قبيل احتمال المجاز وكثرة المجاز في شيء لا يخرج احتماله عن أن يكون عقليا لا يصار اليه إلا لقرنية صارفة والأصل عدم التخصيص وفى الابهاج . ( فائدة ( اذا اقتضى اللفظ العام عملا مؤقتاً وضاق الوقت عن طلب الخصوص
( ١٠ - نزهة المشتاق )
ص ١٤٥