1
١٤٤
وينظر عند المعارضة إلى المرجح فعليه أريد بالدليل الأول الأختين يملك اليمين الثاني لأنه محرم ومن أصحابنا من قال إن قصد بها للمدح والذم كقوله عز ويرجح وجل : والذين هم لفروجهم حافظون والذين يكنزون الذهب والفضة ) فظاهره يعم الحلى المباح وعارضه في ذلك حديث جابر ليس فى الحلى زكاة وحمل الأول على غير ذلك على ما هو الأصح جمعاً بين الدليلين ( لم يحمل على العموم ) مطلقاً سواء عورض أم لا وهذا خطأ لإن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعاً من الحمل على العموم.
فصل إذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصها اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصير فى يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها مالم يعلم ما يخصها ، وعليه المحققون كالبيضاوى والأموى وغيرهم والحنفية أيضاً قالوا بوجوب العمل به قبل البحث عن المخصص واستدلوا على ذلك بأن العام قطعى الدلالة على العموم فيستفاد منه الحكم العام قطعاً فلا يتوقف بعد العام بالحكم الإلهى الثابت قطعاً على عدم احتمال للمعارض احتمالا غير معتد به كما يتوقف في سائر القواطع على عدم احتمال النسخ والتأويل، ثم هذا الدليل يتم على القول بالظنية أيضاً فانه يفيد عن الحكم ظناً قوياً فيجب العمل به من غير توقف لأجل احتمال مرجوح الاجماع على العمل بالراجح، ولذا قال في جمع الجوامع ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لا بن سريج ) وذهب عامة أصحابنا أبو العباس ) أحمد بن عمر أبن سريج الفقيه الشافعى تقدمت ترجمته ( وأبو سعيد ) الحسن بن أحمد بن يزيد ابن عيسى بن الفضل ( الأصطخرى ( الشافعي كان من نظراء أبي العباس بن سريج وأقران أبى على بن هريرة وله مصنفات حسنة في الفقه كانت ولادته سنة أربع وأربعين ومائتين وتوفى في جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشر وقيل أربع عشر ( وأبو إسحاق ) ابراهيم بن أحمد بن إسحاق ( المروزي ) الفقيه الشافعي ، إمام عصره في الفتوى والتدريس أخذ الفقه عن ابن سريج وبرز وانتهت إليه الرئاسة
ص ١٤٤