عليه أن تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد ) فى هذا بدليل ماقدمناه من إجماع الصحابة وأهل اللغة على التمسك بالعموم وعدم طلبهم الدليل عليها ، وإنما يطلبون دليل الخصوص ، وأيضا الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه عمن أطاع فإذا قال السيد لعبده من دخل دارى اليوم فأعطه در همين وأعطى كل داخل لم يكن للسيد الاعتراض عليه فإن عاتبه فى واحد وقال : لم أعطيت هذا القصير، وإنما أردت الطوال فللعبد أن يقول ما أمرتنى باعطاء الطوال ، بل باعطاء من دخل ، وهذا داخل فالعقلاء إذا سمعوا هذا في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاوعذر العبد متوجها ولو أنه أعطى الجميع إلا واحدا كان للسيد عتابه ، وأيضا لزوم النقض والخلف عن المخبر العام فإذا قال قائل : مارأيت اليوم أحداً وكان قد رأى جماعة وكان كلامه خلفا منقوضاً وكذبا فإن قال : أردت أحداً غير تلك الجماعة ، كان مستنكراً وهذه الفكرة كصنيع الجمع تعم عند القائلين بالعموم ، وأيضا الاستحلال فإذا قال الرجل : اعتقت عبيدى وإمانى ومات عقيب قوله جاز لمن سمع قوله أن يزوج من أى عبيده شاء ويتزوج من أى جَوَارِيه شاء بغير رضاء الورثة ) فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب على مازاد .
فصل ولا فرق فى الفاظ العموم بأن ما قصد به المدح أو الذم ) كقوله تعالى ) إن الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) إن قصد بها الحكم في الحمل على العموم ) وهذا إذا لم يعارض العام المقصود به المدح أو الذم عام آخر لم يسق للمدح او الذم على الأصح إنما حمل على العموم فيما ذكر ، لأن ما سيق له من المدح أو الذم لا ينافي العموم ، بل يؤكد في الحث على الأول والزجر عن الثاني، فان عارضه عام آخر لم يعم فيما عورض فيه جمعاً بينهما كقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه وإن سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين وعارضه فى عموم ا الأختين في الوطء بملك اليمين ، قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين فانه وإن لم يسق للمدح شامل لجمعهما بملك اليمين فحمل الأول على غير جمع الأختين بملك يمين بأن لم يرد تناوله وقيل يعم مطلقا كقول المعارض
ص ١٤٣