نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٤٢

على من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع لأنه يقتضى إرادته استقلالا على تقدير الوضع له أو مع غيره على تقدير الوضع للعموم والعموم يجوز أن يكون الوضع له و أن يكون للخصوض فيجب الخصوص (ويتوقف فيما زاد لأن المتيقن أولى من المشكوك وهؤلاء يسمون أرباب الخصوص واجيب بأنه اثبات اللغة بالترجيح وهو مردود لأنها إنما تثبت بالنقل والجواب الحقيقى أن الاحتمال للخصوص بعد ما ذكر من الأدلة المفيدة للوضع للعموم حقيقة ( والدليل على ما ذكرناه ( من أن صيغة الجمع المحلى بأل إذا تجردت اقتضت العموم والاستغراق لكونها موضوعة له حقيقة خاصة به لا مشتركة بين العموم والخصوص ) أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا : رجل ورجلان ورجال ) والتفرقة في الوضع دليل الاختصاص ) كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا : رجل وفرس وحمار ) فكما أن هذه الألفاظ لا يدل أحدها المعنى الآخر الغير الموضوع له إلا بطريق المجاز نذلك لفظ رجال لا يدل على رجلين إلا بطريق المجاز ( فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين كاحتماله لما زاد) و أن اطلاقه عليه حقيقة كإطلاق لفظ الجمع ( لم يكن لهذا التفريق معنى من المعانى فهو ) مما تستدعي الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظاً يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان وليس هذا الدليل بشيء ولأنه قياس واستدلال في اللغات واللغة إنما تثبت توقيفاً لاقياسا واستدلالا ولوسلم أن ذلك واجب في الحكمة فمن يسلم عصمة واضعى اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة في وضعها وقد حصل أن من المعانى المعقولة مالم يوضع له لفظ فقد عقلوا الماضى والمستقبل والحال ولم يضعوا للحال لفظاً مخصوصاً وإنمه عرفوها بالإضافة كخصوص الروائح والطعوم واكتفى في التعبير عنها بالإضافة كرائحة المشك والحاصل أن الاحتياج إلى التعبير عنه لا يقتضى أن يكون له لفظ منفرد على طريق الحقيقة لجواز أن يستغنى عنه بالمجاز والمشترك فلا يكون ظاهراً فى العموم ) فأما من قال إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.