نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٤١

١٤١ - ، الألفاظ تحتمل الخصوص والعموم ، فإذا أردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما يراد بها من الخصوص والعموم ) وقالوا إن أقل الجمع دخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع وهو بالإضافة إلى الاستغراق والاقتصار على الأقل أو تناول صنف أو عدد بين الأقل والأكثر مشترك يصلح ككل أحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة والتفرقة بين الثلاثة والخمسة والستة إذ يصلح ككل واحد منهم فليس مخصوصا فى الوضع بعدد ، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز الإطلاق وهؤلاء يسمون الواقفية ، وذلك لأن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو إما أن يعرف بعقل أو نقل والنقل إما عن أهل اللغة أو نقل الشارع وكل واحد إما أن يكون آحاداً ، وإما نواترا ، والآحاد لاحجة فيها ، والتواتر لا يمكن دعواه ، فإنه لو كان لأفاد علما ضرور يا و العقل لا مدخل له في اللغات ، وحاصل هذا الوجه مطالبة بالدليل، وقد تقدم دليل أرباب العموم، واستدلوا ثانيا بأنا لما رينا العرب تستعمل لفظ اللون فى السواد والبياض والحمرة ، قضينا بأنه مشترك ، فمن ادعى أنه حقيقة في هذا مجاز في الآخر فهو متحكم ، وكذلك يستعملون هذه الصيغ للعموم والخصوص جميعا بل استعمالهم في الخصوص أكثر ، فقلما وجد فى الكتاب والسنة والكلمات المطلقة في المحاورات مالا يتطرق إليه التخصيص ، فمن زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة في العموم كان كمن قال الحقيقة فى الخصوص مجاز فى العموم والقولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك ، وهذا يرجع إلى المطالبة بالدليل وليس بدليل كذا في المستصفى ) ومن الناس من قال لا تحمل على العموم في الأخبار ) والوعد والوعيد ، يعنى يتوقف للاحتمال ، فإذا قام الدليل على واحد حملت عليه ، ( وتحمل في الأمر والنهى ( لأنا متعبدون بفهمه ؛ ولو كان مشتركا لكان مجملا غير مفهوم ، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية لأن دليلهم لا يفرق بين جنس وجنس إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض فى كل جنس كما تريد به الكل و يستوى في ذلك قولهم فعلوا وافعلوا ، وقولهم قبل المشركون واقتلوا المشركين لأن من الأخبار ما تعبد بفهمه كقوله تعالى ( والله بكل شيء عليم ) وقوله تعالى ( وما
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.