نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٤٠

-12. فروع أن يقول فيما إذا أوصى للفقراء يجوز الاقتصار عليهما ولم نرمن قال به ومنها في الطلاق أنه لو قال ان تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فهي طالق لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة أو اشترى ثلاثة أعبد وقياس خلاف الأصوليين جريان وجه بتحنيثه باثنين فإن قلت ولم لا يقال في هذه الصورة انه لا يحنث بشيء لأنه علق على جميع نساء العالمين وعبيدهم بدليل إدخاله الالف واللام المقتضية للعموم. وهو تعليق على مستحيل والصحيح فى التعليق على المستحيل انه لا قلت لما يقع كان اعمال الكلام أولى من اهماله حمل على جنس الجمع في ذلك وقال الرافعي في كتاب الايمان فيما إذا لا يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغيره انه يحنث إذا كلم واحداً كما إذا قال لا آكل الخبز ولو حلف لا يكلم ناسا حمل على ثلاثة انتهى. فإن قلت هذا عجيب ناس المفكر يحمل على الجمع فإذا أدخلت عليه الألف والسلام. المعجمة تخرجه عن ذلك قلت كان الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حيث هو بخلاف ما إذا كان منكراً وأ ، فياس لا يكلم الناس على لا آكل الخبز فقيه نظر لصدق الخبز على القليل والكثير اهم من الابتهاج . ( باب صيغة العموم وبيان مقتضاه ) إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها عن قرينة الخصوص والعموم ) اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة ) وهذا مذهب الجمهور وظاهر كلام المصنف أنها حقيقة في استغراق جميع الأفراد والقائلون بهذا يسمون أرباب العموم والدليل على ذلك أن الصحابة وأهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا مادل الدليل على تخصيصه وأنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لادليل العموم فعملوا بقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) واستدلوا به على إرث فاطمة بقوله صلى الله عليه وسلم ( إنا معشر الأنبياء لا نورث) وبقوله تعالى (الزانية والزانى والسارق والسارقة ومن قتل مظلوماً، وذروا ما بقى من الربا ، ولا تقتلوا أنفسكم ، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وغير ألفاظ العموم في الكتاب والسنة ( وقالت الأشعرية ) والقاضى وجماعة من المتكلمين ) ليس للعموم صيغة موضوعة ) له خاصة به ( وهذه ذلك مما لا يحصى من
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.