-179-
المذكور محمول على الارث أو على الاصطفاف خلف الامام وتقدمه عليهما أو على إباحة السفر لهما أو على انعقاد صلاة الجماعة لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لتعريف الاحكام لا لبيان اللغات على أن هذا الدليل على تقدير تمامه لا يدل على المطلوب إذ
ليس النزاع في ج م ع وما يشتق منه لأنه فى اللغة ضم شيء إلى شيء وهذا حاصل في التثنية بلا خلاف وإنما النزاع في صيغ الجمع وضمائره كما تقدم من المصنف التمثيل به ولذا قال ابن الحاجب اعلم أن النزاع فى نحو رجال ومسلمون وضربوا لا في لفظ ج . م . ع اهم تلويح باختصار ( ولأنهم ( أى العرب ) فرقوا بين الواحد والأثنين . والجمع فقالوا رجل ورجلان ورجال فلو كان الاثنان جمعاً كالثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ ) وأيضا ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع وأيضاً يصح نفى الجمع عن الاثنين مثل ما في الدار رجال بل رجلان وأيضاً يضح رجال ثلاثة أربعة ولا يصح رجال اثنان وليس ذلك إلا لوجوب مراعاة صورة اللفظ بأن يكون الموصوف والصفة كلاهما مثنى أو مجموعاً قال في التقرير قيل والظاهر أن الأولين أى القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة لا يمنعون إطلاقه على الاثنين مجازاً وأن الآخرين قائلون بأنه مجاز فى الاثنين وحقيقة في الثلاثة فما فوق وقول ابن عباس ليس الأخوان إخرة أى حقيقة وقول زيد الأخوان إخوة أى مجازاً وتسليم عثمان رضى الله عنه لا بن عباس تمسكه ثم عدوله إلى الإجماع دليل على الأمرين من نفى كون أقل الجمع اثنين حقيقة وكونه مجازاً فيه اه وفى الإبهاج فائدة للخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية وفوائد فروعية أما الأصولية فهى النظر في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص وأما الفوائد الفروعية فمنها ما لو قال له على دراهم لزمه ثلاثة وحكى وجه أنه يلزمه در همان ومنها قيل يكفى فى الصلاة على الميت اثنان حكاه الرافعي عن التهذيب وقال انه بناء على أن أقل الجمع اثنان ومنها لو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد فوجهان فى انه هل يصرف إليه الكل أو الثلث وحكى الأستاذ أبو منصور وجها انه يكون له النصف حكاه الرافعى عنه ولم يعلله قال ابن الرفعة في المطلب ولم أفهم له معنى وإن تخيل انه بناء على أن أقل الجمع اثنان لزمه
ص ١٣٩