نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٣٨

١٣٨ - جمهور الشافعية لا الحنفية فانهم يقولون لا يصح فيه التخصيص لأن العام هنا معنى اللفظ لا اللفظ فلو قال لا أكلت ونوى معيناً لا يسمع وعلى قول الشافعية يسمع كذا في سلم الوصول . ( تقول ما عندى شيء ولا رجل في الدار فصل أقل الجمع ثلاثة ) يعني أقل عدد وتطلق عليه صيغة الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن برهان عن النحاة وهو مذهب سيبويه وهو القول الذي عليه أهل اللغة والشرع وهو السابق إلى الفهم عند اطلاق الجمع والسبق دليل الحقيقة ( فاذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل على الثلاثة ومن أصحابنا من قال هو اثنان وهو قول مالك ( في رواية ) وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين ) وهو مروى عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعن داود القاضى والأستاذ والغزالي والخليل وسيبويه قال ابن حزم وهو قول جمهور أهل الظاهر اه . لقوله تعالى: ( وقالوا يا موسى اجعل لنا إلهـا كما لهم آلهة ) فدل على أنه إذا صار لهم الهان صاروا بمنزلة الآلهة وأيضاً أقل الجمع اثنان في باب الارث استحقاقا وحجباً والوصية أيضاً قال الله تعالى : ( فإن كان له إخوة) والمراد أخوان فما فوقهما والشخص إذا أوصى لأقر ، فلان يتناول الاثنين فما فوقهما وأيضاً ورد فى الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة قال المصنف : ( والدليل على ما قلناه ) ان ابن عباس رضى الله عنهما احتج على عثمان رضى الله عنه في الله عنه في حجب الأم بالأخوين وقال ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلى وتوارثه الناس ، ومضى فى الأمصار ) أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر والحاكم وصححه ) فادعى ابن عباس أن الأخوين ليسا بإخوة فأقره عثمان كرم الله وجهه على ذلك ) ولم ينكر عليه (و إنما اعتذر إليه) بأن العدول (وإنما إلى التأويل وهو الحمل على خلاف الظاهر (بالاجماع) و بمثل هذا يجاب عما تمسكوا به من قوله تعالى : ( إنا معكم مستمعون والمراد موسى وهارون ( ولا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الارث استحقاقاً وحجباً لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعداً بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين حكم الجمع في باب الارث استحقاقاً وحجباً كما ذكره المصنف وكذا الحكم في الوصية والحديث
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.