نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٣٧

- IPV. - الرجال عندك أزيد أم عمر ولا بالواو وتقول أكل الرجال عندك زيد وعمرو وخالد بالواو فدل الفرق بين مدلوليهما فكل تفيد شمول الحكم لكل مادخلت عليه وأى لا تفيده ومن هنا جاء التكرار في كل وكلما ولم يجىء فى أى ونحوها حتى لو قال أى وقت دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت مرة بعد أخرى لم يتكرر الطلاق ولو قال كلما دخلت أو كل وقت دخلت فدخلت مرة بعد أخرى تكرر وتمام الكلام في الابهاج . فصل والرابع من الفاظ العموم النفى في النكرات) وهذا من العام بقرينة النفى وحاصله كما في منهاج الأصول أن النكرة في سياق النفى تعم سواء باشرها النفى نحو ما أحد قائم أو باشر عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النفي ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفى نحو أحد أو داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهى التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قائماً وما في الدار رجل ففيه مذهبان للنحاة والصحيح أنها للعموم وهو مذهب سيبويه ونقله أبو حيان في حروف الجر ونقله من الأصوليين في البرهان إمام الحرمين لكنها ظاهرة في العموم لا نص اهـ وقد اختلف الحنفية والشافعية فى عموم النكرة في سياق النفي أو النهى فقال الشافعية هي للعموم وضعاً بأن تدل عليه بالمطابقة ، وقال الحنفية عقلا أى لزوماً واختاره الإمام السبكى وقال في منع الموانع غير أنا نفيدك هنا أن اختيارى في. مسألة دلالة النكرة المنفية هل هو باللزوم أو بالوضع التفصيل فأقول هو باللزوم في المبنية على الفتح و بالوضع فى غيرها والقول باللزوم على الإطلاق مذهب الحنفية والشيخ الإمام الوالد و بالوضع مطلقاً قول الشافعية اه وقول الحنفية والإمام السبكي منظور فيه إلى أن النفي أولا للماهية ويلزم منه نفى كل فرد وكلام الشافعية منظور فيه إلى أن مدلول العام من قبيل الكلية وأن لحكم فيه على كل فرد مطابقة ويتفرع على هذا الخلاف أن نية التخصيص مؤثرة عند
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.