-
لكونه من باب اليمين والأيمان قد يسلك بها مسلك العرف ومنها مالو نوي المتيمم الصلاة فهل يستبيح الفرض والنفل فيه وجهان أصحهما الثاني وقيدنا بقولنا مالم يتحقق عهد لأنه إذا حقق عهد حمل عليه فلو حلف لا يشرب الماء حمل على المعهود حتى يحنث ببعضه إذ لو حمل على العموم لم يحنث انظر العطار ( تنبيه ) العموم في اسم الجنس وفى الجمع المحل بأل مختلف فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد أعنى كل فرد فرد والداخل على الجمع فيه خلاف قبل أن يعم الجموع لأن الألف واللام يعمان أفراد مادخل عليه وقد دخلا على جمع والأكثرون على أن أفراده آحاد قال الجلال المحلى بعد أن حكى صاحب جمع الجوامع الخلاف في عموم الجمع المعرف وعلى العموم قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو والله يحب المحسنين ، أى يثيب كل محسن إن الله لا يحب الكافرين أى كل واحد منهم بأن يعاقبهم ولا تطع المكذبين ، أى كل واحد منهم ويؤيده صحة استثناء الواحد نحو جاء الرجال إلا زيدا إذ لو كان معناها كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون منقطعاً
6
نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أى مجموعهم والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورات اهـ
ومن أصحابنا من قال هو أى إسم الجنس المعرف ( للعهد دون الجنس ) وذلك لأن اللام معناه التعريف بالإجماع ومعناه العهد والإشارة والتعيين والتمييز والدليل على أنه للجنس واستغراق الطبقة (قوله عز وجل والعصر إن الإنسان أى كل فرد من أفراد الإنسان ( لفي خسر ) في مساعيه وصرف عمره في مطالبه ( والمراد الجنس ) فإنه أشير إلى الإنسانية في ضمن كل فرد من أفرادها ولم يشر إليها من حيث هي هي كما في قولنا الإنسان خير من البهيمة ولا إليها في ضمن فرد ما كما في أدخل السوق ولا إليها فى ضمن فرد معين كما في أغلق الباب بل في ضمن الجميع بدليل قوله : ( ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا ) والإستثناء معيار لأن شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو لم يذكر و إنما شرط ما ذكر
العموم
ص ١٣٣