نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٣٤

١٣٤ لأن الحاجة إلى الإستثناء لا تتحقق إلا بتحقق الدخول ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالعموم وإرادة الجميع لأنه ان أريد ببعض مبهما لم يتحقق دخول المستثنى في المستثنى منه فلا تتحقق الحاجة إلى الإستثناء وإن أريد ببعض معين ليس منه الذين آمنوا لم يحتج إلى الإستثناء لأن غيره لا يدخل واستثناؤه يبطل أصل الدلالة ولو أريد بعض معين منه الذى آمنوا لورد أن إرادة البعض ترجيح بلا مرجح وإن أريد نفس الحقيقة لم يصح استثناء الأفراد لعدم تناول اللفظ فتعين إرادة الجميع ليصح استثناء غير المراد مما دخل ثم دلالة الاستثناء على الإستغراق بناء على القول بأنه يجب دخول المستثني فى المستثنى منه وأما على القول بأنه يكفي في صحة الإستثناء جواز الدخول فلا دلالة للاستثناء حينئذ على الإستغراق قاله سم ثم ماذكر من شرطية الدخول فى المستثنى منه بالنسبة للاستثناء المتصل لا مطلقاً ثم . قوله ألا ترى أنه استثنى منه الجمع يقتضى أنه لابد من قرينة معينة في الحمل على الاستعراق والحق خلافه لأنه إذا لم تقم قرينة على إرادة الحقيقة لا على المفرد الغير المعين حمل على الاستغراق وقد يجاب بأن المراد التنصيص على المراد بوجود الدليل ) وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم و يربدون الجنس ) قال البهاء في عروس الأفراح تقرر أن الألف واللام للعموم عند عدم العهد وليست للعموم عند قرينة العهد لكن هل الأصل فيها العموم حتى يقوم دليل على خلافه أو الأصل أنها موضوعة للعهد حتى يقوم دليل على عدم إرادته فيه نظر وكلام الأصوليين فيه مضطرب ومن أخذ بظواهر كلامهم حكى في ذلك قولين و يظهر أثرهما فيما إذا لم تقم قرينة على إرادة عهد وشككنا في أن العهد مراد أولا هل تحمله على العموم أو الظاهر فإن قلت إذا كانت القرينة تصرف أمر العهد وتمنع من الحمل على العموم فهلا جعلتم العام بالألف واللام مصروفا إلى العهد بقرينة السبب الخاص وقلتم إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قلت تقدم السبب الخاص قرينة فى أنه مراد لا أن غيره ليس بمراد فنحن نعمل بهذه والقرينة فنقول دلالة العام على محل المسبب قطعية ودلالته على غيره ظنية إذ ليس في السبب ما يثبتها ولا ما ينفيها اهـ
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.