نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٣٢

۱۳۲ - تعالى «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» ممنوع لأنا لا نسلم أنه استثناء بل صفة ولو كان استثناء لو جب نصبه وقولهم فلابد من حمله على الأكثر لكثرة فائدته الخ فيه إثبات اللغة بالترجيح وهو ممنوع وقولهم قد ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فحمله على الاستغراق حمل على جميع حقائقه إن أريد من الجمع بين الحقائق أنه موضوع لكل مرتبة وضعا على حدة ليكون مشتركا فهو ممنوع وإن أريد أنه موضوع للمفهوم الأعم وهو مطلق الجمع الصادق على كل مرتبة بطريق الحقيقة فهو قول بعدم الاستغراق اه قال في سلم الوصول على نهاية السول والحق كما في سلم الثبوت أن الخلاف بين الجمهور والإمامين فخر الإسلام والغزالى ومن وافقهما لفظى لأنهما مع من وافقهما اكتفوا بتسمية اللفظ عاما بانتظام جمع من المسميات غير شاملين للاستغراق والجمهور شرطوا في كون اللفظ عاما أن يكون مستغرقا في التناول ما يصح له وأن الخلاف بين الجمهور وبين فريق الجبائي معنوى لأنهم مع اشتراطهم في العموم الاستغراق قالوا إن الجمع المفكر عام وأثبتوا له الاستغراق كما يتضح من دليلهم ولا فرق فى الخلاف على هذا الوجه بين جمع القلة والكثرة فالحق أن الخلاف فيهما كما في مسلم الثبوت وأقره عليه شراحه اه فصل والثاني كم من ألفاظ العموم ( اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم ( مالم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن نحو وأحل الله البيع وخص منه الفاسد ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أى كل أي كل بيع سارق وسارقة إلا ماخص بالدليل ، قال العلامة العطــار : وقوله صلى الله عليه وسلم ( تنزهوا عن البول عام في جميع الأبوال ) ولذا استدل به على نجاسة جميع الأبوال ومن قال بطهارة بول المأكول كالإمام مالك يمنع العموم ومثله إذا نوى الجنب الطهارة للصلاة فإنه يصح ويرتفع الأكبر والأصغر وفاء بالقاعدة ولم ينزلوا اللفظ على أضعف الشيئين وهو الأصغر كما نزلوه عليه في إقرار الأب بأن العين ملك لولده حيث نزلوه على الهيئة وجوز الرجوع وخرج عن القاعدة مالو قال الطلاق ملزمني لا أفعل كذا وحنث فإنه لا يقع الثلاث مع أن الطلاق مفرد محلى باللام
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.