نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٣١

- 1 - ( وأما الجمع للمنكر كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار وما أشبه ذلك فلا يقتضى العموم ) الاستغراقى ، وأما العموم بمعنى انتظامه جمعا من المسميات فلاشك ولا خلاف فيه ، وإنما لم يقتض العموم الاستغراقي للقطع ، بأن رجالا لا يتبادر منه عند إطلاقه استغراق جماعات كرجل من حيث إنه لا يتبادر منه عند إطلاقه استغراقه لسائر الوحدات وقال الإمام فخر الاسلام من الحنفية والإمام حجة الاسلام الغزالي من الشافعية إن الجمع المنكر من ألفاظ العموم لأنهما لا يشترطان في العام أن يكون مستغرقا لأن العام عندهما ما انتظم جمعا من المسميات باعتبار أمر مشترك فيه سواء استغرق جميع ما يصلح له أولم يستغرق فالاستغراق ليس بشرط عندهما، ) ومن أصحابنا من قال هو للعموم ) الاستغراقى ، بدليل صحة الاستثناء في قوله تعالى ( لو كان فيهما إله إلا الله لفسدنا) ولأن من حمله على مادون الكل إجمالا لاستواء جميع المراتب في معنى الجمعية فلان من حمله على الأقل لتيقنه أو على الأكثر لكثرة فائدته وهذا أقرب لأن الجمعية بالعموم والشمول أنسب ولأنه قد ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فحمله على الاستغراق حمل على حقائقه فكان أولى ام ) وهو قول أبى على الجبائي ) هو محمد بن عبد الوهاب بن جميع سلام بن خالد بن حمدان بن أباك مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه المعروف بالجبائي وجبى مدينة كان إماما في علم الكلام وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعرى علم الكلام وله معه مناظرة دونها العلماء وهي مسألة الإخوة الثلاثة ، ولد الجبالى سنة خمس وثلاثين ومائتين وتوفى سنة ثلاث وثلثمائة ( والدليل على فساد ذلك ) أى قولهم بعموم الجمع المفكر ) أنه نكرة فلم يقتض ) استغراق ( الجنس كقولك رجل مسلم ) فرجال في الجموع كرجل في الوحدات يصيح إطلاقه على كل جمع كما يصح إطلاق رجل على كل فرد على سبيل البدل ورد هذا الاستدلال بأن رجلا ليس من أفراده المستوفية المستغرقة لسائر الأفراد ليحمل عليها بخلاف رجال فإنه للجمع المستغرق وغيره فيحمل على المستغرق فالأجود الاستدلال بما تقدم من التبادر وقولهم إنه للعموم بدليل صحة الاستثناء في قوله
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.