-17.
دلالة تكرار الواحد بالعطف سواء كان له واحد من لفظه كرجال أولا كأبابيل و أن اسم الجمع مادل على أكثر من اثنين دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه سواء كان له واحد من لفظه كصحب لصاحب أولا كقوم ورهط وان اسم الجنس مطلقاً موضوع الماهية من حيث هي ، ثم إن صدق على القليل والكثير كماء وضرب سمى إفرادياً وإن دل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين واحده بالتاء بأن يتفقا في الهيئة والحروف ماعداها كتمر وثمرة أو بالياء كروم ورومى يسمى جمعياً ) اذا عرف بالألف واللام ( أو بالإضافة فإنها تفيد العموم أيضاً نحو « يوصيكم الله فى أولادكم » وهذا مالم يتحقق عهد فإن تحقق حمل عليه ولوقال
المعرف لشمل التعريف بأل والإضافة قال العلامة العطار في حاشيته على الجلال وفى قول الحلال المعرف إشارة إلى أنه لا تنافي بين جعل السلامة مفيداً للعموم كما فعل به ، وبين قول النحاة إن جمع السلامة جمع قلة ومدلول جمع القلة عشرة فأقل لأن كلامهم في الجمع المفكر وكلام الأصوليين في المعرف ، قاله إمام الحرمين وقد وافق الأصوليون النحاة في أن الجمع المفكر في الإثبات لا يقتضى العموم لأنه يحتمل كل أنواع العدد فإن رجالا يمكن وصفه بأى عــدد ثبت فوق الإثنين كالثلاثة والأربعة وغيرها على البدل فلا يكون مستغرقاً وقال غيره لا مانع من أن يكون أصل وضعه للقلة وغلب استعماله في العموم بعرف أو شرع فنظر النحاة إلى أصل الوضع والأصوليون إلى غلبة الاستعمال وهل يشمل أل الموصولة قيل نعم لأنها نفسها عامة كما ذكره فى الموصول فالقول فيهما واحد على القول بعموم الموصول على أن أبا الحسن الأخفش يقول في أل الموصولة إنها للتعريف ( كالمسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك) ، والدليل على عموم
الأنساء
الجمع المعرف العموم الاستغراقى فى قوله عليه الصلاة والسلام : إنا معاشر ( لا نورث ) وقوله عليه الصلاة والسلام : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وهو في الصحيحين وقد احتج به أبو بكر الصديق رضى الله عنه في قتال مانعى الزكاة ،
ص ١٣٠