نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٢٩

- ۱۲۹ - - وأيضا الموصولات صلاتها من العام وليس بلفظ واحد وأما الثاني فلان مع كل شيء يدخل في الحد مع أنه ليس بعام وأيضا كل جمع معرف كالرجال أو منكر كرجال يدخل فيه وليس بعام وعرفه فى جمع الجوامع ولب الأصول بقوله لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر قال الشيخ زكريا في غاية الوصول قوله لفظ ولو مستعملا في حقيقته أو حقيقته ومجازه ( يستغرق الصالح له ) أى يتناوله دفعه خرج به ماليس كذلك كالنكرة في الإثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة أو إسم جمع كقوم أو اسم عدد كمشرة من حيث الآحاد فإنها تناول ما يصلح لها بدلاً لا استغراقا نحو أكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم (بلا حصر) خرج اسم العدد والنكرة غير المفردة من حيث الآحاد كمشرة ورجلين فإنهما يستغرقانها بحضر ويصدق الحد على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح الغيره ) وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيداً وعمراً بالعطاء ) أى شملتهما به ( وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء وأقل ما يتناول شيئين وأكثر ما استغرق الجنس والطبقة ) قال المازري العموم عند أئمة الأصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً والتثنية عندهم عموم الما يتصور فيها من معنى الجمع والشمول الذى لا يتصور من الواحد وقال القفال الشاشى العموم شيئان كما أن الخصوص واحد قال بعضهم وكأنهم نظروا إلى المعنى اللغوى وهو الشمول وهو حاصل فى التثنية وإلا فمن المعلوم أن التثنية لا تسمى عموماً لاسيما إذا قلنا أقل الجمع ثلاثة فإذا سلب عن التثنية أقل الجمع فسلب العموم عنها أولى ) وألفاظه ( أى صيغ العموم (أربعة أنواع ) لم يقصد صيغة الحصر بل التسهيل على المبتدى بكفه عن التوجه لغيرها الموقع في المنفعة وإلا فألفاظ العموم لا تنحصر فيما ذكر ككل وجميع وغيرها مما كان عمومه بوضع أو غيره ( أحدها اسم الجمع ) والمراد منه اللفظ الدال على جماعة فشمل الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعى والفرق بينهما أن الجمع مادل على أكثر من اثنين ( ٩ - نزهة المشتاق )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.