-- ۱۲۸--
عن السوم على سوم غيره بعد قرار الثمن وقبل العقد والبيع على
بعد العقد وقبل اللزوم والنهى عن النجش وغير ذلك
باب القول في العموم والخصوص *
(
بيع
غيره وهو
سبيه
باب ذكر حقيقة العموم و بيان مقتضاه والعموم كل لفظ احترز به عن المعنى لأن الصحيح أن العموم من عوارض اللفظ وأما عروضه للمعانى فقيه ثلاثة أقوال الأول أنه من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا الثاني أنه من عوارضها مجازا لا حقيقة الثالث عكسه واختاره ابن الحاجب والتحقيق كما في سلم الوصول وغيره أن العموم يقع تارة في كلامهم بمعنى التناول وإفادة اللفظ للمعنى وهذا أمر الوضع فالذي يوصف به على الحقيقة هو اللفظ وتارة يقع بمعنى الكلية وهو كون الشيء إذا حصل في العقل لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والموصوف بهذا هو المعنى والمراد بالعموم هنا الأول وإلا لخر الجمع المعرف إذ لاشيء فيه شركة هنا وكذلك الجمع المنكر لأن آحادهما أجزاء لعدم صدق كل واحد منهما على كل واحد وتارة يقع بمعنى الشمول وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن لما كان البحث هنا عن العام الذى هو من أوصاف اللفظ وجب أن يكون معناه التناول كما قاله الجلال المحلى على جمع الجوامع وقد نقل السعد عن شارحى مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظى لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الأصوليين فهو من عوارض الألفاظ خاصة وإن أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ والمعانى وإن أريد شمول مفهوم الأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص اه لكن قد عرفت أن المراد هنـا العموم الخاص بالألفاظ اه ( عم شيئين ) أى تناول شيئين دفعة واحدة ( فصاعدا ) حال حذف عاملها وصاحبها أى فذهب العدد صاعدا عن الشيء من غير حصر فمعنى قوله فصاعداً لا تقف الدلالة عند حد وأورد على هذا التعريف أنه ليس بجامع ولا مانع أما الأول فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل فإنه عام ومدلوله ليس لشيئين
ص ١٢٨