نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٢٧

على أن النهي يقتضى الفساد على الإطلاق ) فى العبادات والمعاملات إلا بدليل يدل على أن النهى عن الشيء المجاور فإنه لا يقتضى الفساد هو ( أنه أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل ) المأمور العبادة ) على وجه منهى عنه فإنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذى اقتضاه الأمر فوجب أن تبقى العبادة كما كانت ( وكلام المصنف هذا على إطلاقه فيه نظر والأصح ما فى جمع الجوامع ولب الأصول وشرحيهما وهو أن مطلق النهى ولوتنزيها الفساد في المنهى عنه عبادة وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه و بيع بشرط أن يرجع النهى فيما ذكره إلى عين المنهى عنه كالنهي عن صلاة الحائض وصومها وكالنهي عن الزنا حفظاً للنسب أو إلى جزئه كالنهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بشرط وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه لفساد الوقت اللازم بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه لجواز ارتفاع النهى عن الصلاة فيه مع بقائه بحاله كجعل الحمام مسجداً فبذلك أفترقا أو جهل مرجعه إلى واحد مما ذكر كما قال ابن عبد السلام في قواعده تغليبا لما يقتضى الفساد على مالا يقتضيه كالنهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصيعان وإنما اقتضى الفساد لما مر أن المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان وخرج بمطلق النهى المقيد بما يدل على الفساد وعدمه فيعمل به في ذلك اتفاقا اه ومن المناهى المقتضية للفساد لاختلال شرط أو ركن النهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والنهى عن صوم يوم العيدين ونهى المحرم عن النكاح والإنكاح والنهى عن بيع الغرر و بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن وبيع الثمار حتى تزهى وكالنهى عن بيع الخمر والملاقيح وهو بيع ما في بطون الأمهات والمضامين وهو بيع ما في اصلاب الفحول والنهى عن بيع عسب الفحل وهو نطقته وحبل الحبلة وغير ذلك والمناهى التى لا تقتضى الفساد وهي كل موضع نهى المجاورة ضرر إياه دون خلل فى نفسه ومن النهى عن الاحتكار والتسعير و أن حاضر لباد يتلقى الركبان و يكذب فى سعر جلبتهم فيشتريها رخيصا والنهى عنه يبيع
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.