نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٢٦

-199 يكون الأول بالذات والثانى بالعرض أو بالعكس والأول محال لأنه بحسب عينه فيوجب أن يكون حسنا لعينه وقبيحا لعينه فيجتمع الضدان وأما بحسب جزئه فهذا الجزء يكون قبيحا لعينه أو منهيا عنه قطعا للبس فيكون ولا يتحقق الكل وأما الثاني فقد ذكر ان الأمر المطلق يقتضى الحسن المعنى في نفسه فلا يتأدى بما هو مأمور به بالعرض لأنه حسن لغيره فلا يتأدى المأمور به فهذا القسم ممكن بل واقع لكن لا يتأدى المأمور به أمرا مطلقا وأما الرابع فيكون باطلا فبقى القسم الثالث وهو المدعى اه ) واختلف القائلون بذلك أى بان النهى لا يقتضى الفساد ( في الأصل بين ما يفسد ومالا يفسد ) يعنى لما ورد عليهم أنكم قد قرر ثم أن النهي لا يقتضى الفساد وبعض المناهى فى الشرع قد حملت على الفساد وبعضها لم يحمل على الفساد مما هو الفرق بين ما يفسد و بين مالا يفسد فقال بعضهم إن كان فى فعل المنهى عنه اخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو فى نفوذه ( أى البلوغ به إلى المقصود منه ( إذ كان عقدا وجب القضاء بفساده) فالفساد يعلم من خارج كفوات شرط أوركن في العبادة أوالعقد ويعرف فوات الشرط والركن إما بالإجماع كالطهارة فى الصلاة وستر العورة واستقبال القبلة و إما بنص وإما بالقياس على خصوص كان النهي وقال بعضهم إن يختص بالفعل المنهى عنه ) ومعنى اختصاصه أن لا يتعاق النهى بغير ذلك الفعل المنهى عنه ( كالصلاة في المكان النجس) فإن متعلق النهى الصلاة الواقعة فى المكان النجس ( اقتضى ) النهى عنه ( الفساد ) وعدم الاعتداد به إذا وقع ) و إن لم يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى الدار المغصوبة ) فإنها ذات جهتين لا لزوم بينهما وهما الصلاة والغصب في الصلاة ومتعلق النهى الغصب ومتعلق الأمر الصلاة وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر وقد اختار المكلف جمعهما إمكان عدمه ) لم يقتض الفساد ) وذلك لأنه لما كانت الجهتـان غــير متلازمتين كان النهى لأمر خارج عن ذات الفعل فلا يقتضى الفساد ( والدليل مع ..
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.