T
-١٢٥--
كالأول
يعني تقتضى القبح لمينه إلا إذا دل الدليل على أن النهى للقبح الغيره وعندنا يقتضى القبح لغيره فيصح ويشرع بأصله دون وصفه إلا بدليل أن النهى للقبح لعينه ثم القبيح لمينه باطل اتفاقاً فالخلاف بيننا وبينه في أمرين أحدهما أن النهي عن الشرعيات بلا قرينة يقتضى القبح لمينه عنـــــــده فيكون التصرف باطلا وعندنا يقتضى القبح لغيره والصحة لأصله فلا يبطل التصرف وثانيهما إذا وجدت القرينة على أن النهى بسبب القبح لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فإنه باطل عنده وعندنا يكون صحيحاً بأصله لا بوصفه ونسميه فاسدا هو و يقول لاصحة للشرعيات إلا وأن تكون مشروعة ولا تكون مشروعة مع نهى الشارع عنها إذ أدنى درجات المشروعية الإباحة وقد انتفت ولأن النهى يقتضى القبح وهو ينا فى المشروعية قلنا في الجواب حقيقة النشى توجب كون المنهى عنه ممكنا شرعا فيثاب بالامتناع عنه ويعاقب بفعله لا يقال امكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهى ولا نسلم احتياجه إلى إمكان المعنى الشرعي للقطع بأن النهي إنما هو عما سماه الشارع نكاحا وصوما وصلاة لاعن المعاني اللغوية ولأن النهي عن المستحيل لفو يعنى لو لم يكن صحيحا لكان ممتنعا فلا يمنع لأن المنع عن الممتنع عبث ولا نسلم أن أدنى درجات المشروعية الإباحة بل أدناها الرخصة
أمر
مع عدم انكشاف الحرمة والمعصية كالرخصة في الحنث لمن حلف على ورأى غير خيراً منه مأمور به بقوله عليه الصلاة والسلام فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه وأيضا دلالة النهى على كونه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه
عنه
كالملك مثلا فنقول بصحته لا بإباحته وأما كونه لم يأت بالمأمور به لأن المنهى لم يؤمر به لقضاء الأمر والنهى فجوابه أن كل معين لم يؤمر به ضرورة تغاير المطلق والمقيد بل مطلق الفعل مأمور به لكنه يخرج عن العهدة بالإتيان بمعين لأشتماله على المأمور به ذاتا ولا يضر مافيه من النهى عنه بالعرض والمشروعات تحتمل هذا أى الاشتمال على الماموريه بالذات والمنهى عنه بالعرص إجماعا كالإحرام الفاسد والطلاق الحرام لأنه بالتقسيم العقلى إما أن يكونا بالدات أو يكونا بالعرض أو
ص ١٢٥