--IPE--
الأحكام والثمرات فالأسباب الشرعية ليس من شرط إفادتها ما شرعت له أن تكون مشروعة فى نفسها وأما قولهم إن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الفساد فان أرادوا جميعهم فباطل وإن أراودا البعض فمسلم ولا حجة فيه نعم يتمسك فيه في التحريم والمنع وقولهم المنهى عنه قبيح ومعصية فلا يكون مشروعاً إن أرادوا بالمشروع كونه مأموراً به أو مباحا أو مندوبا فكذلك ولسنا نقول به وان عنوا به کونه منصو با علامة على الحل والملك أو حكم من الأحكام ففيه وقع النزاع وكم من بيع وقع ونكاح نهى عنه بقى سبباً للافادة وقولهم فهو رد معناه غير مقبول. طاعة وقربة ولا شك فى أن المحرم لا يقع طاعة وقربة وأما أن لا يكون سببا للحكم فلا فان الاستيلاد والطلاق وذبح شاة الغير بغير إذنه ليس عليه أمرنا ثم هو يرد بهذا المعنى ( وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين ) إطلاق القول بعدم الفساد عن طائفة من أصحاب أبي حنيفة لا يصح بل الحنفية جميعهم عندهم في ذلك تفصيل وهو كما في تحبير التنقيح في الأصول وغيره من كتب الأصول أن النهى إما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر والمراد بالحس ماله تحقق حساً فقط وبالشرعى ماله مع تحققه الحسى تحقق شرع ، بأركان وشرائط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفى بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد على ما ليس بمحل وإن وجد الفعل. الحسى من الحركات والسكنات والإيجاب والقبول فيقتضي القبح لعينه اتفاقاً إلا بدليل أن النهى لقبح غيره لأن الأصل أن يكون عين المنهى عنه قبيحاً فلا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن المنهي ليس لعينه أى الجميع أجزائه أو بعضها بل لغيره فحينئذ يكون قبيحاً لغيره فهو إن كان وصفا فكالأول يعنى حكمه حكم القبيح لمينه فهو ملحق بالقسم الأول إلا أن الأول حرام لعينه وهذا حرام لغيره و إن كان مجاورا لا يلحق بالقسم الأول لقوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن » دل الدليل على أن النهى عن القربان المجاور وهو الأذى حتى إن قربها ووجد العلوق ثبت النسب اتفاقا وأما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي هو
ص ١٢٤