نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٢٣

- ( فمنهم من قال يقتضى الفساد من جهة اللغة ) لأن أهل اللغة يفهمون من مجرد اللفظ ذلك ورد بأن الفساد عبارة عن سلب الأحكام المترتبة عليه وليس في لفظ النهى مايدل عليه لغة قطعاً ( ومنهم من قال يقتضى الفساد من جهة الشرع) أما في العبادات فلأنه أتى بالمنهى عنه غير المأمور به ومن لم يأت بالمأمور به يبقى في عهدة التكليف وأما فى المعاملات فلان النهى يعتمد وجود الخالصة والراجحة والمفسدة لا ينبغى أن تقرر وإلا لما ورد النهى عنها والمقدر المفسدة ورود النهي عنها وقياساً على العبادات وأيضاً العلماء في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلون به على الفساد في أبواب الأنكحة والبيوع وغيرهما وأيضاً المنهى عنه قبيح ومعصية فكيف يكون مشروعاً كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رداى مردود وما كان مردوداً فهو باطل ( ومن أصحابنا من قال النهي عن الشيء ( لا يدل على الفساد ( لا لغة ولا شرعاً ( وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى ما يدل عليه ( فى الابهاج ونقله مختصر التقريب عن جمهور المتكلمين والإمام عن أكثر الفقهاء اهـ وذلك لأنه لا معنى لكون التصرف فاسداً سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصودة منه وخروجه عن كونه سبباً مفيداً . لها والنهي طلب ترك الفعل ولا اشعار له بسبب أحكامه وثمراته واخراجه عن كونه سبباً مفيداً لها ولأنه لو دل علي الفساد لغة وشرعاً لناقض التصريح بالصحة لغة أو شرعاً واللازم باطل أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان اللازم فلأن الشارع لو قال نهيتك عن الربا ولو فعلت المنهل عنه لكان موجباً لصح من غير تناقض لا لغة ولا شرعا ونهيت عن ذبح شاة بسكين الغير من غير إذن لكن ان فعلت حلت الذبيحة ونهيتك عن استيلاد جارية الابن ولكن إن فعلت فلك الجارية ونهيتك عن الصلاة فى الأرض المغصوبة ) إذا أتيت بها فيها جعلتها سبباً لبراءة ذمتك لم يكن متناقضاً في ذلك كله بخلاف قوله وحرمت عليك الطلاق وأبحته لك وحرمت عليك الاستيلاد وأبحته لك فان ذلك متناقض لأن التحريم يضاد الإيجاب والإباحة ولا يضاده كون المحرم منصوباً علامة اللملك والحل وسائر الأحكام فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة دون تخلف
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.