ما نعا
من!
بالأختين لا يصلح لأن الشارع لم يحرم واحدة مطلقاً لأنه لو تزوج إحدى الأختين ثم طلقها وانتهت عدتها جاز له التزوج بالثانية فليس فعل أحد الأمرين الآخر مطلقاً وإنما هو ممنوع مادام الأول باقياً وظاهر القاعدة غير ذلك وفى جمع الجوامع وشرحه ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة وهو القدر المشترك بينها فى ضمن أى واحد منها فعلى المكلف تر له فى أى واحد منها وله فعله في غيره خلافاً المعتزلة قال محشيه العلامة العطار عبر بهذا دون أن يقول والنهى عن واحد مبهم بعضه كالأمر في جميع الأحوال المتقدمة للتنبيه على أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع ويقاس على التحريم الكراهة في الجملة وإلا فالعقاب خاص بالحرام أه . ) وقالت المعتزلة يكون ذلك ( أى النهي عن أحد شيئين ( نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما ( كما أن الأمر بواحد من أشياء معينة يوجب الجميع
أو
عندهم فكذا النهى يحرم الجميع لما نقل عنهم أن تحديم شيء أو إيجابه لما في فعله تركه من المفسدة أو المصلحة التي يدركها : عقل وإنما يدركها في المعين ( والدليل على ما قلناه ) من أنه نهى عن الجمع بينهما ( هو أن النهى أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل تم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضى و جوبهما فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضى وجوب تركهما ) وهذا الدليل لا إلزام فيه على المعتزلة لأنهم لم يقولوا بوجوب الواحد المبهم فى الأمر وإنما قالوا بوجوب الجميع فيه نعم يكون هذا الدليل إلزاماً للبعض من المعتزلة القائل بأن معنى وجوب الجميع تساوى الجميع فى الخطاب وأنه لا يجب إلا واحد منها فقد مر أن لهذه العبارة تفسيرات فانظرها . ) فصل ) والنهى يدل على فساد المنهى عنه ( مطلقاً في العبادات والمعاملات الاعتداد به وخروجه عن كونه سبباً مقيدا الحكمه إذا وقع ( في قول أكثر أصحابنا ) وقال ابن السمعانى إنه الظاهر من مذهب الشافعي وعليه أكثر الأصحاب ) كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به بمعنى كفايته في سقوط التعبد به
بمعنى عدم
إذا وقع على الوجه الذى أمر به (ثم اختلف هؤلاء ) القائلون باقتضاء النهي الفساد
ص ١٢٢