۱۲۱ -
دالة على الدوام فدل هذا الاستدلال منهم على أن المتبادر منه نفى الحقيقة للفعل أو الفرد المنتشر وهو انما يكون بالانتفاء دائماً لجميع الأفراد عرفاوانة فهو له حقيقة لا يقال الكف لا يتأتى حال الغفلة فلا يصلح واجبا على الدوام وإلا لزم العصيان
لأنا نقول الاقتضاء والتكليف مادام الشعور وعنده يجب الكف دائما ولا فساد فيه
ท
فإن قيل نهى الحائض لا يدوم قلنا إنه مقيد فعم أوقات المقيد ومرادنا بالدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد فى المقيد اه قال الآمدي اتفق العقلاء على أنه الإنتهاء عن المنهى عنه دائما خلافا لبعض الشاذين وزعم ابن برهان انعقاد الإجماع
يقتضى
عليه وهذا ما جزم به الشيخ أبو اسحاق فى شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب
اه من الإبهاج فصل وإذا نهى عن شيء فإن كان له ضد واحد كالحركة فإن لهما ضدا واحدا وهو السكون ( فهو ( أى النهي عن ذلك الشيء (أمر بذلك الضد) بطريق الإستلزام ( كالصوم في العيد ( فإنه منهى عنه والإنتهاء عنه لا يتحقق خارجا إلا بفعل ضده وهو الفطر وهو يكون بالأكل والشرب أو الجماع وغيرها من منافيات الصوم (وإن كان له أى للشيء المنهى عنه أضداد كالزنا ) فإن له اضدادا كالوطء المباح والإشتغال بالبيع والشراء وغيرهما من المباحات مما لا يجامع المنهى في آن واحد ) فهو ) أى النهى عن ذلك الشيء ) أمر بضد من اضداده لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهى عنه إلا بما ذكرناه ) من فعل ضده وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب مأمور به واعلم أن المراد بالضد المأمور به الذي لم يمنع منه الدليل فلا يرد الاعتراض بأنه يلزم من نهى الشارع كون كل المعاصى المضادة مأمورا بها مخيرا مثاباً عليها إذا ترك أحدها إلى الآخر على قصد الامتثال والإتيان بالواجب لأن هذا قائم الدليل على منعه ( فصل و إذا نهى عن أحد شيئين ) كالحرام المخير نحو لا تقبل هذا أوذاك ) كان ذلك نهياً عن الجمع بينهما ) ومعنى ذلك أن متعلق النهي هو الجمع بينهما وكل واحد منهما ليس منهياً عنه ومثلوه بالأختين فإن كل واحدة منهما أى نفسها ليست محرمة بل المحرم هو الجمع فقط ونظر فيه بأن التمثيل
ص ١٢١