- ۱۲۰
وغير ذلك وإذا كان كذلك فلا تكون لأحدها بخصوصه إلا بدليل وإلا كان جعلها لأحدها ترجيحاً بلا مرجح وهو باطل ( وقد مر الدليل عليه في باب الأمر ) وهو أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى أمر ونهى فالأمر قولك افعل . والنهى قولك لا تفعل فجعلوا قولك لا تفعل بمجرده نهياً بدون انضمام قرينة اليه على ذلك فدل على أن له صيغة خاصة به ( فصل ) وإذا تجردت صيغة النهى عن قرينة دالة على أنه للكراهة أو الدعاء والارشاد والتهديد أو غير ذلك ( اقتضت التحريم وقالت الأشعرية لا تقتضى التحريم ولا غيره ) وذلك لو رودهما شرعا للتحريم وللكراهة وللاباحة والارشاد وغيرها فلا يتعين أحدهما ) إلا بدليل ( وإلا كان جعلها لأحدها ترجيحاً بلا مرجح وهو باطل ( والدليل على ما قلناه ( من أنها إذا تجردت صيغة النهى اقتضت التحريم ( أن السيد من العرب إذا قال لعبد. لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل على أنه يقتضى التحريم ) وعند الحنفية تكون صيغة النهي للتحريم إذا كان قطعياً وللكراهة إذا كان ظنياً وفى صيغة النهي مذاهب أخر منها أنها موضوعة للكراهة ومنها أنها موضوع للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك ومنها أنها موضوعة لأحدهما لا بعينه ومنها أنها للاباحة دون الوقف ) و إذا تجردت صيغة ( عن القرينة الصارفة عن الدوام ( اقتضت الترك على الدوام ) لأنه يقتضى الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود. فوجب الامتناع . دائماً إذ لو أتى بالمنهى عنه مرة لزم دخوله في الوجود وهو خلاف مقتضى النهى ويلزم من ذلك أن يكون ) على الفور لأنه في قوة النكرة الواقعة في حيز النفى وذلك يقتضى انتفاء جميع الأفراد قال المصنف ( وذلك أن الأمر يقتضى إيجاب الفعل فإذا فعل فى أى زمان سمي ممتثلا وفي النهى لا يسمى منهياً إلا اذا سارع إلى الترك على الدوام ) فهو يخالف الأمر فى اقتضاء الترك على الدوام وكونه على الفور وفى فوات الرحمات أن العلماء سلفاً وخلفاً قد استدلوا بالنهى على تحريم الفعل مطلقاً مع اختلاف الأوقات من غير انتظار الى قرينة
عنه
ص ١٢٠