نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١١٩

- ۱۱۹ - قول أبي بكر الصيرفي وهذا غير صحيح لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الصحابى ذلك وجب أن يحمل عليه ) لانه حقيقة وماعداه محتمل مرجوح بالنسبة إليه لكونه إما مجازا أولأنه تبع فإن قيل قد ثبت إطلاق السنة على سنة الخلفاء الراشدين في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه فالجواب أنا لا نمنع جواز الاطلاق عليها وإنما تمنع منهم سنة غيره من إطلاقها لان مقصود الصحابى بيان الشرع لأنه في مقام التبليغ لا اللغة والعادة الله عهم باب القول في النهي النهي يقارب الأسر فى أكثر ما ذكرناه الا أنى أشير اليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة فأما حقيقته ) لنة فهى المنع يقال نهاه عن كذا أى منعه ومنه سمى العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه واما شرعاً ( فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه ( أى دون الطالب متعلق بيستدعى فخرج الأمر لأنه طلب فعل وخرج الالتماس والدعاء لأنه لا استملاء فيهما والمراد بالقول اللفظ الدال عليه بالوضع وهو صيغة لا تفعل فلا يرد شموله لطلب الترك نحو كف ونحو حرمت عليك إذا ألزمتك بذكره ) ومن أصحابنا من زاد على سبيل ) أي على سبيل وصفة هى وجوب الترك أى الجزم بالمنع من الفعل فخرج النهى على سبيل الكراهة والارشاد وغيرهما ) كما ذكرناه فى الأمر ) يعنى زيادة قيد على سبيل الوجوب للبعض من الأصحاب والأصح أنه لا يشترط في مسمى النهي علو ولا استعلاء كما تقدم في الأمر . ( فصل ) وله صيغة تدل عليه فى اللغة وهو قوله أى قول القائل (لا تفعل وقالت الأشعرية ليس له صيغة خاصة به لورودها شرعا للحرمة وللكراهة والارشاد وللدعاء
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.