i
-11A-
( والدليل على ما قلناه هو أن الراوى مصدق فيما يرويه ( لعد الته ( وهو عارف بالأمر والنهى لأنها لغته ) فلا يمكن أن يجعل غير الأمر أمرا أو غير النهى نهيا لأنه قدح فى عدالته وجهل بلغته فقوله أمر أو نهي ظاهر في الأمر والنهي (فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه والاحتمالات البعيدة لا تمنع حمل اللفظ على ظاهره ولا يلتفت إليها وحكى عن داود أنه صار إلى الوقف في ذلك وإليه مال الإمام (فأما إذا قال الصحابى من السنة كذا كقول على رضى الله عنه من السنة الكف على النكف في الصلاة تحت السرة رواه أبو داود في رواية ابن داسته وابن الأعرابي
( حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ) فيكون مرفوعا حكما و به قال الجمهور وأصحاب أبي حنيفة المتقدمين وجمهور أصحاب الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المقتدى به والمتبع على الإطلاق فإضافة مطلقها إليه حقيقة وإلى غيره مجاز و إذا قال التابعى من السنة كذا فيه وجهان حكاها النووي في شرح مسلم وصحح وقفه وحكي الداورى الرفع عن القديم وقال الحافظ زين الدين العراقي والأصح في مسألة التابعي كما قال النووى فى شرح المهذب أنه موقوف فإن قوله من السنة كثيراً ما يعبر به عن سنة الخلفاء الراشدين . ) فصل وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا ) كقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيد العوائق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين أخرجه الشيخان ) أو نهينا عن كذا كقولها نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا أخرجاه أيضا ( ولم يسم الآمر ولا الناهي حمل ذلك على رسول صلى الله عليه وسلم ) لأن الظاهر أن الأمر والناهي هو وكون الأمر والناهي غيره احتمال لا يعارض الظهور فلا يلتفت إليه ( وقال أصحاب أبى حنيفة ( القائل بهذا بعض أصحاب أبي حنيفة كالكرخي ومن تبعه والأكثرون منهم وكثير من المالكية قائلون بالأول (ولا يحمل على ذلك ) أى على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون مرفوعا حكما ( إلا بدليل ( لاحتمال ألا يكون المراد غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم
كأمر
القرآن والإجماع أو بعض الخلفاء أو الاجتهاد ونسب الأمر المجازى إليها ) وهو
ص ١١٨