-110-
حصوله لا ابتلاء كل مكلف ولا بعد فى سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه ثم المراد بالكل الكل الإفرادى وقيل المجموعى ويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أى يصير فرض عين بذلك يعنى مثله في وجوب الإتمام على الأصح وقيل لا يجب إتمامه
باب المرض والواجب والسنة والندب ، الفرض والواجب والمكتوب واحد وهو ما يتعلق العقاب بتركه ) وفى غاية الوصول ولا ينافي هذا يعنى عدم التفرقة بين الفرض والواجب ماذكره أمتنا من الفرق بينهما في مسائل كما قالوا فيمن قال الطلاق واجب على تطلق أو فرض على لا تطاق إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما بل لجريان العرف بذلك أو لاصطلاح آخر كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية قال العلامة الجوهرى قوله أو لاصطلاح آخر أى كما في الحج فإنهم فرقوا بينهما بأن الواجب ما يجبر تركه بدم والركن بخلافه والفرض يشملهما له من حاشية الشارح على المحلى قوله مع تحقيق في الحاشية حيث قال فيها والتحقيق أن الواجب اصطلاها اطلاقين ما يقابل الركن وما يأثم تاركه وهو بهذا المعنى مرادف للواجب بمعناه الثاني انتهى جوهرى ) وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ماثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والقرض ما ثبت وجوبه بدلیل مقطوع به ( ثبوتاً ودلالة ) كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها ) وبيان ذلك كما قاله العلامة ابن عابدين أن الأدلة السمعية الأول أربعة أقسام الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القراءات المفسرة والحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعى، الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة ، الثالث عکسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعى ، الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظنى فبالأول ينبت الفرض والحرام وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم وبالرابع السنة والمستحب ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا من القطعى فما ثبت به يسمى فرضا عمليا لأنه يعامل معاملة المفروض فى وجوب العمل وليس واجبا نظرا إلى ظنية دليله فهوى أقوى نوعي
ص ١١٥