-118-
يختص بذلك المخاطب و ( لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره ) قال إمام الحرمين لا ينبغى أن يكون في هذه المسألة خلاف إذ لاشك في أن الخطاب خاص بذلك الواحد ولا خلاف في أنه عام بحسب العرف الشرعى وقال الزركشي والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا والخلاف في أن العادة في ذلك هل تقضى بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أولا فأصحابنا يعنى الشافعية يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة ، والخصم يقول إنها تقضى وقد استدل المصنف على عدم الدخول بقوله ( وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) في التقرير والتحبير لا بن أمير حاج فى البحث الثامن مباحث العام حكمى على الجماعة مشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين قال شيخنا الحافظ ولم نره في كتب الحديث قال ابن كثير لم أر له سنداً قط وسألت شيخنا الحافظ المزى وشيخنا الحافظ الذهبي فلم يعرفاه اهـ . قال وقد جاء ما يؤيد معناه فأخرج مالك والنسائى والترمذى وصححه ، وابن حبان في صحيحه عن أميمة بنت رفيقة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هلم نبايعك فقال إنى لا أصافح النساء وإنما قولى لمائة امرأة كقولى لإمرأة واحدة وفي رواية الحاكم والطبري إنما قولى لامرأة كقولى لمائة امرأة وهو في مسند احمد وطبقات ابن سعد باللفظين اهـ ) والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به فى غيره فيقاس ) وهنا قد وجد الدليل على دخول الغير في الخطاب الكتاب والسنة والإجماع والقياس
من
فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم فإنه يدخل فيه كل من صلح له الخطاب من المكلفين الذين فيهم أهلية لذلك الفعل ) ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به ( أى بسقوط الفعل عن البعض بفعل البعض ) وقرر أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه ) والأمر بالمعروف والقيام بالحرف النافعة المحتاج إليها ( فإنه ) أى ماذكر واجب على الكل ( لكن إذا قام به من تقع به الكفاية سقط عن الباقين ) لأن المقصود
ص ١١٤