١١٦ -
الواجب وأضعف نوعى الفرض بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعى ولذا قالوا إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة اهـ والحاصل أن الحنفية لما وجدوا الأحكام باعتبار طريق وصولها إلى المكلفين واعتبار دلالة الدليل مختلفة فإن . ماثبت بدلیل قطعى ثبوتاً ودلالة يكفر منكره بخلاف ما كان ظني أحدهما أو ظفيهما معا فقسموا الحكم بهذا الاعتبار وغايروا بين الأقسام في التسمية والشافعية أدخلوا الإيجاب في الافتراض وسموا كلاهما واجبا وفرضا وأدخلوا كراهة التحريم في الحرام وسموا كلا منهما حراما مع اتفاق الجميع على أن كلا من الفرض والواجب مطلوب الفعل طلبا جازما وأن كلا من كراهة التحريم والحرام مطلوب الترك طلباً جازما وعلى أن ما ثبت بقطعى يكفر جاحده وما ثبت بغيره لا يكفر جاحده فكان خلافا لفظيا راجعا إلى الدليل التفصيلي في اعتبار فقهى وليس خلافا بين الأصوليين اهـ ) وهذا ) يعنى التفرقة بينهما فى التسمية ( خطأ لأن طريق الأسماء واللغة والاستعمال وليس شيء من ذلك يفرق بين ماثبت بدليل مقطوع الشرع به أو بطريق مجتهد فيه ( هذا من قسم الاستعمال فقد تعارف الحنفية جميعهم ذلك واصطلحوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح واتفاق الشافعية على عدم التفرقة بينهما في التسمية لا يكون قاضيا على الحنفية وموجباً عليهم أن يقلدوهم فيه ولا يخالفوهم و إلا يكونوا مخطئين في أمرهم وقد تقدم عن الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول أن التفرقة بينهما وقعت عندهم عرفا واصطلاحا واعتبار اصطلاح دون اصطلاح تحكم لاداعي إليه على أن الشيخ زكريا قد نص على أن الخلف لفظى وقال أيضاً وما مر من أن ترك الفاتحة لا يفسدها عندهم أي دوننا لا يضر في أن الخلف لفظى لأنه حكم فقهى لا دخل له في التسمية اه وفي التقرير إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع لموضوع المسألة فإنك تضع أحد القسمين معبرا عنه باسمه الذي تخصه لتحكم عليه بما يناسبه من الحكم بحسب طريق ثبوته قطعا أو ظنا من غير احتياج إلى نصب قرينة على أن المراد القسم الذي طريق ثبوته قطعى أو ظنى
ص ١١٦