!
مرسلا
وعن
كما في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس كافة ولأنه امتنع خطاب الصبي والمجنون ونحوهم مع وجودهم القصورهم فالمعدوم أجدر أن لا يخاطب لأن تناوله أبعد وقالت الحنابلة وبعض الحنفية هو عام لمن بعدهم إلى يوم القيامة واحتجوا بأنه لو لم يكن الرسول مخاطبا لمن بعدهم لم يكن وبأنه لم يزل العلماء يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة ممثل ذلك وهو إجماع على العموم لهم وأجيب عن الأول بأن الرسالة تستدعى التبليغ في الجملة وهو يكفي فيه المشافهة للبعض ونصب الدلائل على أن الباقين كلهم كذلك ن الثاني بأن ذلك الاحتجاج عليهم كان لدليل آخر قاله غير واحد ، وفى شرح العلامة الثاني لشرح العضد إن القول بعموم الشفهي ليس ببعيد وقال بعض جلة المحققين إنه المشهور حتى قالوا إن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من الدين المحمدى وهو الأقرب وقول العضد إن إنكاره مكابرة حق لو كان الخطاب للمعدومين خاصة أما إذا كان الموجودين والمعدومين على طريق التغليب فلا ومثله فصيح شائع وكل ما استدل به على خلافه فهو ضعيف اه قال العلامة الألوسى بعد ماذ كرد وال العموم ذهب كثير من الشافعية على أنه عندهم عام بحق لفظه ومنطوقه من غير احتياج إلى دليل آخر وقد قيل إنه من الخطاب العام الذي أجرى على غير ظاهره كما في قوله : إذا أنت أكرمت الكريم ملكته و إن أنت أكرمت اللئيم تمردا اهـ ) وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أحدا من ( بخطاب ) فإن صرح فيه بالإختصاص كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بريدة في التضحية بالجذعة حين قال له أبو بريدة عندى جذعة خير من مسنة أجعلها مكانها أو قال اذبحها ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب وإن لم يصرح فيه بالاختصاص فلا نزاع فيما إذا دل دليل على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه في أن حكمه كحكمه بذلك الدليل إنما النزاع في نفس تلك الصيغة هل تعم بمجردها أولا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه
الأمة
( ۸ - نزهة المشتاق )
ص ١١٣